قال محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، إن قراره رقم 20 لسنة 2024 بشأن إيقاف التعامل مع بعض البنوك، هو قرار سيادي ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات باي احداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية .

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، في مقر البنك بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث وأوضح أن البنك يعمل وفقاً للقانون وليس التوجيهات أو التوجهات، وأنه ماضٍ في تنفيذ القرار بكل مراحله ووفق الخطة المقررة.

وأكد غالب على انفتاح البنك للحوار من أجل الوصول إلى حلول لكل الإشكالات التي تعيق عمل القطاع المصرفي في اليمن، وتضمن عمله بحيادية وفقاً للقوانين ورقابة البنك المركزي اليمني.

وحذر المحافظ من محاولة استغلال القرار لتصفية حسابات مع البنوك التي شملها القرار، موضحاً أن هذه البنوك هي اكبر البنوك العاملة في اليمن ولم ترتكب أي جرائم لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب وإلا كان تم إيقافها وإغلاقها بشكل نهائي، على حد قوله.

وقال محافظ البنك "إن هذه البنوك خضعت لضغوطات جماعة مصنفة إرهابية وفشلت في توفيق أوضاعها خلال المهلة التي منحت لها لنقل مقرها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، مطمئناً المودعين في تلك البنوك بأن عملها مستمر لخدمة الجمهور في المناطق المحررة وان البنك المركزي ضامن لأموالهم" .

واضاف" أن ممارسات الميليشيات الحوثية الإرهابية هي التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، وإن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني منذ نقله الى العاصمة المؤقتة عدن منتصف العام 2016 ظل يتعامل مع البنوك من منطلق إختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، كسلطة نقدية قانونية مسؤولة في البلاد، والجهة الوحيدة المخولة بعملية الإشراف والرقابة المصرفية وفقاً للدستور والقوانين اليمنية النافذة، وبالتنسيق مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختصة بالشئون المالية والمصرفية والمجالات ذات العلاقة".

وأتهم المحافظ الحوثيين بالسعي لتدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به، مستغلين تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، بحسب المحافظ في المؤتمر الصحفي.

وأضاف "إن المليشيات الحوثية بدأت بتسييس القطاع المصرفي واختراق كل القوانين والمعايير وذلك بتجميد ومصادرة حسابات المواطنين بسبب معارضتهم لسياساتهم القمعية، ومنع تداول الطبعة الجديدة من العملة مما خلق انقساماً نقدياً وواقعاً مريراً عانى منه الشعب اليمني بكامله خاصة الواقعين تحت سيطرته والذين حرموا من المرتبات التي كانت تدفعها الحكومة".

وأشار إلى قيام الحوثيين بإصدار قانون ما يسمى بـ (تحريم المعاملات الربوية) وتحويل ودائع المواطنين الى حسابات جارية ممنوع سحبها مما أفقد المواطنين مدخراتهم وعرض القطاع المصرفي للانهيار.

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن أخطر تلك الانتهاكات والتجاوزات الاقدام على سك عملة مزورة بواسطة كيان غير شرعي وغير قانوني وانزالها للتداول، مؤكداً أن البنك المركزي إزاء هذه الممارسات حرص دوماً على القيام بما يتوجب عليه.

وأكد أن اي إجراء قام به البنك المركزي أو سيقوم به يأتي في إطار محاولة إنقاذ هذه البنوك وحماية ما تبقى من أصولها والحفاظ على علاقاتها وتعاملاتها مع محيطها والعالم.

وشدد غالب على "أن البنك لا يتعامل بأسلوب رد الفعل على الممارسات الإجرامية والاستفزازية ولا يسعى للتصعيد ولا للتعقيد وقد أعطى مساحة كافيه وفرصه كبيرة لمن حاول الوصول إلى حلول عادله تخفف المعاناة على أبناء الشعب في جميع المحافظات التي تسببت بها هذه المليشيات والحفاظ على مؤسساتنا المالية الخاصة والعامة والمختلطة وتجنيبها كثير من الخسائر والتعقيدات"

وجدد التأكيد على "استمرار البنك بالقيام بواجباته تجاه الشعب ومؤسساته بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والشركاء الفاعلين من الأشقاء والأصدقاء".