أعلن رئيس مجلس الوزراء، أحمد بن مبارك، عن تجهيز خارطة استثمارية للقطاعات الواعدة وبينها الثروة السمكية بالتعاون مع شركاء اليمن في التنمية، في إطار توجه الحكومة لتنمية وتنويع الإيرادات لرفد الاقتصاد الوطني وتجاوز الاختلالات السابقة.

جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً ضم قيادات وزارات الزراعة والثروة السمكية، المياه والبيئة، الصناعة والتجارة، الهيئة العامة للاستثمار، رؤساء الهيئات العامة للمصائد السمكية، والغرفة التجارية الصناعية بعدن، بمشاركة عدد من ملاك المصانع الخاصة لطحن الأسماك.

وأكد بن مبارك أن القطاع الخاص شريك أساسي للحكومة في إقامة استثمارات استراتيجية، وإيجاد شراكات مع "الأشقاء والأصدقاء" ومؤسسات التمويل الدولية للاستفادة من المقومات الاستثمارية في القطاعات الواعدة وتطوير وتوسيع نوعية الاستثمارات.

وشدد بن مبارك، على أن الحكومة لديها توجه استراتيجي لتصحيح الاشكالات القائمة في البيئة الاستثمارية، بالشراكة مع القطاع الخاص وفق مبدأ مراعاة مصالح الدولة والمستثمرين.

وأكد على تشجيع الحكومة للاستثمار في مختلف المجالات بما فيها في القطاع السمكي، مع ضرورة تنويع وتوزيع هذه الاستثمارات والالتزام بالقوانين واللوائح النافذة والهادفة إلى تنظيم عملية الاصطياد والاستثمار في القطاع السمكي.

ووجه رئيس الوزراء، وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بتصحيح الأوضاع وتنفيذ الضوابط المنظمة للاستثمار والاصطياد السمكي.