تزايدت في الآونة الأخيرة نبرة التصعيد في الخطاب الإعلامي لجماعة الحوثيين في اليمن ضد السلطات السعودية. وشن زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، أول من أمس السبت، هجوماً على السعودية، متهماً إياها بـ"المتاجرة بفريضة الحج".

وفي سياق التصعيد الإعلامي للحوثي ضد السعودية اتهم زعيم الحوثيين في خطاب له بمناسبة دخول شهر ذي الحجة، السلطات السعودية "باعتقال حجاج من بلدان متعددة وهم يؤدون شعائر الحج في الديار المقدسة".

مع العلم أن خطابه جاء بعد يومين من مغادرة وفد حوثي رفيع برئاسة رئيس ما يسمى باللجنة العسكرية، اللواء يحيى الرازمي، مطار صنعاء متوجهاً إلى السعودية لأداء الحج.

التصعيد الإعلامي للحوثي ضد السعودية

وبدأت حملة التصعيد الإعلامي للحوثي ضد السعودية نهاية مايو/أيار الماضي، عقب وقف الحكومة المعترف بها دولياً التعامل مع ستة بنوك ومصارف رفضت نقل مقارها من صنعاء إلى عدن، وهو ما اعتبره الحوثيون استهدافاً لاقتصادهم تقف وراءه السعودية.

وقال عبد الملك الحوثي، في خطاب له نهاية مايو الماضي، إن الولايات المتحدة "تحاول أن تورط" السعودية "في الضغط على البنوك في صنعاء، وهي خطوة عدوانية ولعبة خطيرة".

ووصف الضغط على البنوك في صنعاء بأنه "يأتي ضمن الخطوات الأميركية الداعمة للكيان الإسرائيلي"، معتبراً أنه "إذا تورطت" السعودية "خدمة لإسرائيل فستقع في مشكلة كبيرة".

وبشأن التصعيد الإعلامي للحوثي ضد السعودية رأى الصحافي وضاح شمسان، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "قرارات الحكومة الشرعية الأخيرة تربك جماعة الحوثيين اقتصادياً وتضعها في موقف معقّد، لا تملك إزاءها خيارات كثيرة للرد".

وأضاف أن الجماعة "لا تملك القدرة على اتخاذ إجراءات للرد وفك الحصار الاقتصادي المفروض عليها بهذه القرارات، ولذلك تتجه إلى التصعيد باتجاه السعودية؛ سواء بالتصعيد الإعلامي أو التلويح بتصعيد عسكري من خلال المناورات العسكرية وحشد المقاتلين والدفع بهم نحو الجبهات الشمالية في محافظة صعدة، والتهديد والتلويح بالعودة إلى استهداف المنشآت الحيوية في السعودية".

وأشار شمسان إلى أن "كل ذلك يأتي في إطار محاولة إثبات مزاعم جماعة الحوثيين بأنها تواجه السعودية فقط، وأن تلك الإجراءات أتت بأوامر سعودية"، مضيفاً أنها "محاولة لنفي وجود خصوم محليين لها، وأقصد المجتمع عموماً، وأيضاً الحكومة الشرعية التي تمثل هذا المجتمع".

وأوضح أن "الإجراءات الحكومية الأخيرة ضد مليشيا الحوثيين أتت- كما يبدو- بضوء أخضر من القوى الدولية الكبرى، لأن مثل هذه القرارات مُنعت السلطة الشرعية من اتخاذها منذ ثماني سنوات، فمنذ نقل البنك المركزي إلى عدن لم يسمح له بأن يكون صاحب سلطة اقتصادية ومصرفية شاملة على مختلف مناطق البلاد".

وأضاف أنه "سُمح للحوالات المالية بالدخول إلى مناطق يسيطر عليها الحوثيون، فيما ظلت تلك المناطق الأكثر جذباً للأموال القادمة من الخارج؛ سواء عبر الحوالات أو التمويل الدولي".

ولفت إلى أن "هذه القوى الدولية منعت الكثير من العقوبات التي كان يمكن أن تتخذها الحكومة الشرعية والدول الحليفة لها، والآن تغير الموقف بسبب الخطر الذي تمثله مليشيا الحوثيين على مصالح القوى الكبرى في البحر الأحمر، واستمرارها في القرصنة، وعدم رضوخها لقرارات مجلس الأمن أو لأنواع الوساطات والدعوات لوقف هذه الهجمات، والعودة إلى طاولة الحوار مع الشرعية".

تغير موقف الغرب

واعتبر أن "القوى الغربية كان لديها تصورات وسيناريوهات لإنهاء الصراع في اليمن تحتفظ فيها مليشيا الحوثيين لنفسها بالكثير من النفوذ والقوة التي حققتها طوال السنوات الماضية". لكن يبدو، وفق شمسان "كما لو أن القوى الغربية اكتشفت أخيراً أن احتفاظ المليشيا بهذا النفوذ والقوة عسكرياً واقتصادياً يمثل خطراً عليها، لذا سمحت للحكومة الشرعية باتخاذ إجراءات عقابية وتضييق الخناق الاقتصادي على الحوثيين".

(العربي الجديد)