أعرب رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، الثلاثاء، عن قلقه من أن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة قد يعرض النمو الاقتصادي للخطر.

وشدد رئيس الفدرالي أنه "لن يتم خفض أسعار الفائدة حتى نمتلك الثقة الكافية بأن التضخم يهبط نحو 2%"، مشيراً إلى أن بيانات الربع الأول من 2024 لم تمنحنا الثقة الكافية لخفض أسعار الفائدة لكن بيانات التضخم الصادرة مؤخراً أظهرت تقدماً".

وقال باول، إن التضخم المرتفع ليس التهديد الوحيد الذي يواجهه، مشيراً إلى أن تقييد السياسات بعد فوات الأوان، أو بشكل أقل مما ينبغي، يمكن أن يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والتوظيف على نحو غير مبرر.

وأضاف في كلمة له أمام الكونغرس الأميركي، أنه عند النظر في التعديلات على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، فإن اللجنة ستواصل ممارستها المتمثلة في التقييم الدقيق للبيانات الواردة، وآثارها على التوقعات، وتوازن المخاطر، والمسار المناسب للسياسة النقدية.

وفي ظهوره المعد لمدة يومين في الكابيتول هيل أمام الكونغرس هذا الأسبوع، قال رئيس البنك المركزي إن الاقتصاد لا يزال قوياً كما هو الحال في سوق العمل، على الرغم من بعض التباطؤ الأخير.

وأشار باول إلى بعض التراجع في التضخم، قائلاً إن صناع السياسة ما زالوا مصممين على خفض هدفهم البالغ 2%.

وفي تصريحات معدة قال باول "في الوقت نفسه، في ضوء التقدم المحرز في خفض التضخم وتهدئة سوق العمل خلال العامين الماضيين، فإن التضخم المرتفع ليس الخطر الوحيد الذي نواجهه". إن الحد من القيود السياسية في وقت متأخر للغاية أو بشكل أقل مما ينبغي يمكن أن يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والتوظيف بشكل غير مبرر.

ويتزامن هذا التعليق مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لآخر مرة قامت فيها لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية برفع أسعار الفائدة القياسية.

ويتراوح سعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي حالياً بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى منذ حوالي 23 عاماً، وهو نتاج 11 ارتفاعاً متتالياً بعد أن وصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أوائل الثمانينيات.

وتتوقع الأسواق أن يبدأ الفدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول ومن المرجح أن يتبعه بتخفيض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام. ومع ذلك، أشار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في اجتماعهم في يونيو/ حزيران إلى خفض واحد فقط.

"تعزيز ثقتنا"

وفي الأيام الأخيرة، أشار باول وزملاؤه إلى أن بيانات التضخم الأخيرة كانت مشجعة إلى حد ما بعد قفزة مفاجئة في بداية العام. بلغ التضخم وفقًا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي 2.6% في مايو بعد أن بلغ ذروته فوق 7% في يونيو 2022.

وقال باول: "بعد عدم إحراز تقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% في الجزء الأول من هذا العام، أظهرت القراءات الشهرية الأخيرة تقدمًا متواضعاً". "المزيد من البيانات الجيدة من شأنها أن تعزز ثقتنا في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%."

يعد هذا البيان جزءاً من التحديثات نصف السنوية التي يفرضها الكونغرس بشأن السياسة النقدية.

بعيداً عن السياسة

وبعد الإدلاء بهذه التصريحات، سيواجه باول استجواباً من أعضاء اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، ثم لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء.

في مشاركاته السابقة، انحرف باول بعيداً عن الإدلاء بإعلانات سياسية مثيرة بينما كان عليه أن يتهرب من الأسئلة المحملة سياسياً من أعضاء اللجنة. وقد يصبح الاستجواب مثيراً للجدل هذا العام في ظل التوتر الذي تشهده واشنطن وسط حملة رئاسية متقلبة.

ومع ذلك، أكد باول على أن البنك المركزي ليس سياسياً ولا يتدخل في اتخاذ جوانب سياسية خارج نطاق أدواره.

وركزت تصريحاته الأخرى بشكل مباشر على موقف السياسة فيما يتعلق بالاقتصاد الأوسع. وأظهرت البيانات الأخيرة أن معدل البطالة يزحف إلى الأعلى وأن النمو واسع النطاق مقاسا بتراجع الناتج المحلي الإجمالي. أفاد كل من قطاعي التصنيع والخدمات عن انكماشهما خلال شهر يونيو.

لكن باول قال إن البيانات تظهر أن "الاقتصاد الأميركي يواصل التوسع بوتيرة قوية" على الرغم من التباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف: "لكن الطلب المحلي الخاص لا يزال قوياً، مع زيادات أبطأ ولكن قوية في الإنفاق الاستهلاكي".

وسيواصل باول شهادته يوم الأربعاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب. وتأتي هذه الشهادة بموجب قانون همفري هوكينز لعام 1978.