بعد أكثر من شهر على ظهوره، وهو يدلي باعترافات بدا أنها كانت تحت الإكراه، ينفي الصحفي أحمد ماهر من خلف جدران السجن هذه المرة، كل ما قاله ونُسب له من "اتهامات واعترافات باطلة لا أساس لها من الصحة".

وفي رسالة كتبها بخط يده من داخل سجنه، قال ماهر إنه أُخفي قسرا لنشاطه السياسي ومواقفه الصحفية، مطالبا بالتحقيق معه عبر جهة قانونية بعيدا عن السجن الذي يتعرض فيه للتعذيب والترهيب.

وقال "أنا الآن مسجون ومصنف إرهابي لأني رفضت بيع قلمي ومبادئي وتغيير موقفي واخترت مشروع اليمن الكبير ولست نادما على ذلك"، في إشارة إلى أن القوات التي تحتجزه تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، والذي يعارضه ماهر منذ تأسيسه.

وقصة الصحفي ماهر أحدث قصة ضمن سلسلة الانتهاكات التي طالت الصحفيين ووسائل الإعلام في اليمن، ووفق نقابة الصحفيين اليمنيين فإن 49 صحفيا ومصورا قُتلوا منذ بداية الحرب عام 2015. ووفقا لتصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" الذي يقيّم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنويا، حلّت اليمن في المرتبة 169.

قبضة في عدن

ويُتهم المجلس الانتقالي الجنوبي بالتضييق على الصحافة والصحفيين المعارضين له، ضمن مساعيه لإحكام قبضته على وسائل الإعلام، ليضطر الصحفيون بالعمل من المنزل والكتابة بأسماء مستعارة، خصوصا فيما يتعلق بالقضايا التي تمس المجلس.

ويقول والد الصحفي أحمد ماهر، للجزيرة نت، إن السلطات تصر على احتجاز نجله، وترفض الإفراج عنه رغم الدعوات الحقوقية المحلية والدولية.

وفي وقت متأخر من الليلة الماضية، أُفرج عن مياس شقيق ماهر، وقال في تدوينة على صفحة شقيقه، إنه "تم الاعتداء علينا بالتعذيب الشديد وإجبارنا على الاعتراف بجرائم ليس لنا دخل فيها، ولم أكن أنا المستهدف الأول بل كان أخي".

وقال صحفي للجزيرة نت، مفضلا عدم ذكر هويته، إن بيئة العمل الصحفي في مناطق سيطرة الانتقالي باتت مسممة، حيث يُحظر عليهم تناول الشأن السياسي أو الحقوقي، وبات مسموحا لهم العمل في إطار ضيق.

ويضيف "الأمر بات معقدا كثيرا، أن تعمل بمهنية وحرية ودون قيود، فالمنع والتضييق والتحريض واعتبار الصحفي عدوا، كل هذه مقدمات للقضاء على الصحفيين، واعتقال الصحفي أحمد ماهر هي رسالة لجميع الصحفيين".

ووفق أحدث تقرير لمؤسسة خليج عدن للإعلام (يمنية غير حكومية)، فإن الانتهاكات بحق الصحفيين وحرية التعبير في عدن ومناطق سيطرة المجلس الانتقالي، تنوعت بين التعذيب والاعتقال وفصل من العمل، وطالت 7 صحفيين ومؤسسة صحفية واحدة.

وقالت إن تلك الانتهاكات "تؤكد استمرار العدائية تجاه الصحافة والصحفيين، وزيادة المخاطر المحدقة بحرية الرأي والتعبير في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة".

هيئة تتحكم بالصحافة

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قال الصحفي فؤاد مسعد في رسالة إلى المنظمات المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة، إن نائب رئيس "الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي" التابعة للمجلس الانتقالي مختار اليافعي منعه من إجراء مقابلة مع قناة "بي بي سي" (BBC) عربي، وأي مقابلات تلفزيونية مع القنوات الفضائية في عدن مستقبلا، متهما إياه بتوزيع قائمة على مكاتب البث التلفزيوني لحظر ظهور مجموعة من الصحفيين والنشطاء السياسيين في مدينة عدن التي يفرض "الانتقالي" سيطرته عليها بشكل كبير.

لكن اليافعي نفى اتهامات مسعد، مدعيا أنها تتزامن مع حملة إعلامية لحزب الإصلاح اليمني تهدف إلى الإساءة للجنوب والمجلس الانتقالي والقوات المسلحة الجنوبية المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب بمحافظة أبين.

وأدانت نقابة الصحفيين، الأحد الماضي، التحريض ضد رئيس فرعها بعدن المتزامن مع اقتحام مقر النقابة نهاية الشهر الماضي من قبل عناصر يتبعون الحزام الأمني بعدن، وطالبت بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي والنقابي.

ووصفت النقابة عملية التحريض بـ "التوجه الخطير"، محذرة من مغبة التحريض على الهيئات والقيادات النقابية، ومساعي البعض لإقحام العمل النقابي والصحفيين في الصراعات الراهنة، مؤكدة حرصها على العمل المهني الذي يخدم الصحفيين بعيدا عن أية انتماءات أو صراعات.

لكن الصحفي الذي تحدث للجزيرة نت، قال إن ما يمارسه الانتقالي في عدن لا يختلف عما تمارسه جماعة الحوثيين في العاصمة صنعاء.

قيود صارمة

ويظهر الوضع أشد قتامة في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ شنت الجماعة حملة ضد الإعلام المعارض لها منذ أن سيطرت على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، وفرضت قيودا صارمة للعمل الصحفي طالت الصحفيين الموالين لها.

وقال مصور مستقل في العاصمة صنعاء، للجزيرة نت، شريطة عدم ذكر اسمه، إن الحوثيين باتوا يدققون في كل ما يسجله الصحفيون والمصورون، إضافة إلى مصوري الوكالات الإخبارية.

ويضيف "إذا صادف وكانت المادة التي صورتها لوكالة إخبارية مستقلة وحيادية تُبث في إحدى القنوات السعودية أو الإماراتية أو في مادة تهاجم الحوثيين فأنت ستقع في ورطة، حتى وإن لم تكن أنت طرفا فيها".

ويقول صحفي آخر للجزيرة نت، إنه اضُطر للتوقف عن العمل عام 2020 بسبب مضايقات الحوثيين، وبات يعاني بسبب ذلك من ضائقة مالية.

ويوضح "تفرض علينا جماعة الحوثيين مواد ينتجونها هم ويمنحونا نسخة من الصور أو المواد الفيلمية، ووصل بها لحد أنها تطلب منّا التقارير التي ننتجها، وعدا ذلك لا يُسمح لنا بالعمل إلا في نطاقات محدودة جدا".

وأفرجت جماعة الحوثيين في صنعاء، الثلاثاء الماضي، عن الصحفي عباد الجرادي، بعد أن اختُطف للمرة الثانية، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ووفق مقربين منه فإن الحوثيين أجبروه على التعهد والالتزام بعدم ممارسة أي أعمال صحفية مستقبلية.

أحكام بالإعدام

ويواصل الحوثيون احتجاز الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام، وهم عبد الخالق عمران، وحارث حميد، وعبد الله المنصوري، وأكرم الوليدي، منذ منتصف 2015، في الوقت الذي تدهور فيه وضعهم الصحي، وقد منعت سلطات الحوثيين حصولهم على العلاج المناسب.

وقال جاستن شيلاد، وهو باحث متقدم في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة حماية الصحفيين، في بيان سابق، إن "معاملة الحوثيين للصحفيين اليمنيين ترقى تدريجيا إلى مستوى الاستعراض الوقح للقسوة الشديدة. يجب على الحوثيين إطلاق سراح توفيق المنصوري وباقي الصحفيين المعتقلين على الفور وعدم الحؤول دون حصولهم على العلاج الطبي".

لكن رئيس وكالة الأنباء اليمنية سبأ التابعة للحوثيين، نصر الدين عامر يقول للجزيرة نت، إن الاتهامات الموجهة لهم حول تقييد حرية الصحافة هي سياسية ومغرضة ومحاولة لتشويه صنعاء في مختلف القضايا والملفات.

ويضيف "كل الذين يكيلون لنا الاتهامات ويحاولون تشويهنا هم يملكون أسوأ ملف في انتهاكات حرية الصحافة وقمع الحريات، أما في عدن فهناك اغتيالات وتفجيرات للصحفيين واقتحامات واعتقال وإحراق للمقار".

ويضيف "نحن لم نقتل صحفيا ولم نقطع يد صحفي ولم نعدم صحفيا ولم نعتدِ على صحفي، هناك قضايا أمنية موجهة لأشخاص مدنيين والقانون يمضي على الجميع ولا حصانة لأحد، أما نحن فلا نعتقل أحدا بسبب الرأي".

ويشير إلى أن هناك كثيرا من وسائل الإعلام الدولية والعربية والمحلية التي لا تنتمي للجماعة تعمل في صنعاء، من بينها 35 إذاعة معظمها ترفيهية وغنائية.

ويقول عامر إن الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام هم جزء من صفقة تبادل الأسرى، الكل مقابل الكل، ونحن لا نستثني أحدا.