وافق العسكريون الحاكمون في غينيا منذ انقلابهم في أيلول/سبتمبر 2021، على إعادة السلطة إلى المدنيين بعد مهلة عامين تبدأ اعتبارا من كانون الثاني/يناير المقبل، بينما ارتفعت حصيلة قتلى التظاهرات المناوئة لهم إلى أربعة أشخاص.

وأعلن زعيم المجموعة العسكرية الحاكمة مامادي دومبويا عن هذه الموافقة التي صدرت عن العسكريين تحت تهديد عقوبات وشيكة بعد قرارهم مواصلة حكم البلاد لمدة ثلاث سنوات، كما نقلتها وثيقة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

وأفادت الوثيقة التي أُرسلت الجمعة إلى مراسل وكالة فرانس برس ونشرت على شبكات التواصل الاجتماعي "في حل وسط حيوي، وضع خبراء من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وغينيا بشكل مشترك جدولا زمنيا يمتد 24 شهرا".

وبعيد الإعلان عن ذلك، أوضح مامادي دومبويا أن هذا البرنامج يبدأ اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2023. وجاء تصريحه خلال مراسم نقل وقائعها التلفزيون الوطني "ار تي جي"، بمناسبة انتهاء مهمة البعثة التقنية لدول غرب إفريقيا التي تم إرسالها إلى كوناكري هذا الأسبوع.

وتنص وثيقة المنظمة الإقليمية على عرض البرنامج الزمني على قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "للموافقة عليه من أجل بدء تنفيذه".

ويفترض ان تعقد المجموعة قمة عادية في نهاية العام الجاري.

وتولى الكولونيل دومبويا السلطة بالقوة في الخامس من أيلول/سبتمبر 2021 بعد إطاحة الرئيس المدني ألفا كوندي. ومنذ ذلك الحين نصب نفسه رئيسا لكنه تعهد بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد انتخابات.

وأكد العسكريون بعد ذلك عزمهم على البقاء في الحكم ثلاث سنوات، المدة اللازمة لتنظيم انتخابات ذات مصداقية وإجراء إصلاحات مهمة ضرورية يسمونها "إعادة تأسيس" للدولة الغينية.

لكن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا رأت أن هذا التأخير غير مقبول.

وفي اجتماع لدول المجموعة من دون غينيا، عقد في نيويورك في 22 ايلول/سبتمبر، أمهل القادة السلطات العسكرية شهرًا لتقديم جدول زمني "معقول ومقبول"، مهددين بتطبيق "عقوبات أشد" من تلك التي تم فرضها.

كن لم تقطع الجسور وكررت السلطات الغينية استعدادها للتعاون مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي أرسلت بعثة هذا الأسبوع إلى كوناكري لوضع جدول توفيقي.

وقال رئيس الوزراء الغيني برنار جومو الخميس إن السلطات "ليست مصرة" على مهلة السنوات الثلاث.

قتلى مدنيون

كان مسؤولون من غرب إفريقيا أشاروا إلى أن مهلة السنتين ستكون مقبولة. واتفقت مجموعة غرب إفريقيا على فترة مماثلة مع العسكريين الحاكمين في بلد مجاور هو مالي بعد أشهر من المواجهة والإجراءات الانتقامية الإقليمية الصارمة.

وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في تموز/يوليو، يفترض أن يغادر الجيش المالي السلطة في آذار/مارس 2024. وسيكون قد حكم فعليا أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة منذ أن أطاح الرئيس المدني المنتخب في آب/أغسطس 2020.

ومنذ أكثر من عامين شهدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سلسلة من الانقلابات العسكرية، وقع اثنان منها في 2020 و2021 في مالي، وواحد في غينيا في 2021 وآخر في بوركينا فاسو في 2022 .

وتبذل المجموعة جهودا كبيرة من اجتماعات قمة إلى إرسال بعثات وممارسة ضغوط لاختصار ما يسمى المراحل الانتقالية ومنع انتقال العدوى، لكنها تواجه سلطات لا تريد التخلي عن الحكم.

وعلقت عضوية غينيا ثم في 22 أيلول/سبتمبر علقت كل المساعدات والمعاملات المالية مع كوناكري وجمدت الأصول المالية لعدد من الشخصيات وفرضت حظر سفر عليهم في منطقتها.

وتم التوصل إلى التسوية في أجواء من المواجهة بين السلطات العسكرية والمعارضة.

وقتل أربعة مدنيين الخميس والجمعة خلال تظاهرات مناهضة للمجموعة العسكرية الحاكمة بدعوة من تحالف مواطنين يطالب بعودة سريعة للمدنيين إلى السلطة والإفراج عن جميع المعتقلين لأسباب سياسية.

وتتهم المعارضة العسكريين بمصادرة السلطة وإسكات الأصوات المعارضة عبر اعتقال قادة سياسيين أو مدنيين وفتح تحقيقات قضائية.

وترفض الأحزاب الرئيسية إجراء حوار مع العسكريين حول مضمون ما يسمى بالفترة الانتقالية بموجب الشروط التي حددتها السلطات.