أدان مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في قرى جنوب مدينة الجراحي ومديرية جبل رأس، وما يرافقها من عمليات تهجير قسري تنفذها مليشيا الحوثي تحت التهديد وباستخدام القوة.

وقال المكتب، في بيان اليوم السبت، إن إفادات وشهادات المواطنين تؤكد إجبار عشرات الأسر على النزوح من مناطقها، ووصول أسر نازحة خلال الأيام الأخيرة إلى مديرية حيس، ما يعكس اتساع نطاق النزوح القسري وما يترتب عليه من معاناة إنسانية وانتهاكات لحقوق المدنيين.

وأضاف أن هذه الممارسات شملت أيضاً إخلاء منازل وقرى وتحويل بعضها إلى مواقع وثكنات عسكرية، ما يعرّض حياة السكان وممتلكاتهم للخطر.

وطالب المكتب بالوقف الفوري لهذه الممارسات، واحترام حرمة المناطق والأعيان المدنية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في وقائع التهجير والاستيلاء على منازل المدنيين واستخدامها لأغراض عسكرية، ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما دعا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى توثيق الانتهاكات، والضغط من أجل حماية المدنيين، وتقديم المساعدات العاجلة للأسر النازحة، خصوصاً في مجالات الغذاء والمياه والمأوى والرعاية الصحية.