اختتم نائب رئيس البعثة لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، سرحد فتّاح، زيارة استمرت أسبوعاً إلى عدن.

وبحسب بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي، فإن فتاح التقى رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك، ووزير الخارجية شائع الزنداني، ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، ووزير الدفاع محسن الداعري، والقائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري، ومدير الجهاز التنفيذي أفراح الزوبة، ومستشار رئيس المجلس القيادة الرئاسي محمود الصبيحي، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني وممثلات النساء في الأحزاب والمكونات السياسية.

وركزت المناقشات على الأوضاع الراهنة في اليمن، مع التشديد على أن السلام هو الخيار الوحيد للمضي قدماً، وعلى الحاجة الملحة لحوار بنّاء يهدف إلى وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد، وبدء عملية سياسية.

وتطرقت المناقشات إلى أهمية تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال تعاون الأطراف للحد من التأثيرات السلبية الواسعة التي تؤثر على مختلف جوانب حياة اليمنيين، والمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تلقي بظلالها على سبل العيش.

كما جرى مناقشة خلال تأثير التصعيد الإقليمي على استقرار اليمن، وأهمية الدعم المستمر والموحد من الجهات الإقليمية ومن جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وتناولت المناقشات أيضا سلسلة الحوارات السياسية التي يعقدها مكتب المبعوث الأممي مع مختلف الأطراف اليمنية والمجتمع المدني، والتي تهدف إلى جمع وجهات نظر متنوعة حول القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، وتسعي إلى بناء زخم نحو حل سلمي للنزاع.

وأكدت الاجتماعات على ضرورة مواصلة العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتحويل التفاهمات التي تم التوصل إليها في يوليو/تموز الماضي في سلطنة عمان إلى إجراءات ملموسة تهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع، وفقاً لمبدأ "الكل مقابل الكل". كذلك، تم تسليط الضوء على الجهود المستمرة والنتائج التي حققها الوسطاء المحليون في سبيل إطلاق سراح المحتجزين

وكانت قضية احتجاز موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والدبلوماسيين من قبل الحوثيين في صدارة جميع اجتماعات عدن وصنعاء، حيث جدد مكتب المبعوث دعوات وجهود الأمم المتحدة المستمرة للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.