بعد وقت قصير من إعلان دونالد ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، تداولت إحدى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي ادعاءً مفاده أن المتحدث العسكري باسم الحوثيين أعلن وقف عملياتهم في البحر الأحمر.

وسرعان ما ثبت عدم صحة هذه الادعاءات، حيث لم يصدر المتحدث العسكري بيانًا منذ الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

على العكس من ذلك، أدلى زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي ببيان بعد أيام قليلة من الانتخابات انتقد فيه الإدارة القادمة ورفض إمكانية أن ينهي ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. كما هدد بمواصلة الهجمات في البحر الأحمر.

وقد ترك هذا العديد من الناس يتساءلون كيف سترد إدارة ترامب بالضبط على المتمردين المدعومين من إيران الذين تقدموا من ميليشيا محلية إلى قوة قادرة على تعطيل حركة المرور البحرية العالمية وضرب الأراضي الإسرائيلية في غضون سنوات.

وأشار بعض المحللين إلى تصريحات ترامب التي انتقدت الضربات التي شنتها إدارة بايدن على مسار الحملة الانتخابية ورغبتها في تجنب الانخراط في ما يسمى "الحروب الأبدية" للزعم بأن الإدارة الجديدة ستتخذ نهجًا أكثر ليونة تجاه المتمردين اليمنيين. ومع ذلك، فإن الاهتمام العالمي بالحوثيين لم يتوسع إلا منذ آخر مرة تولى فيها ترامب منصبه.

يزعم الحوثيون أنهم استهدفوا 202 سفينة منذ بدء حملتهم البحرية واستهدفوا الأراضي الإسرائيلية بالصواريخ.

كانت حملتهم البحرية مكثفة لدرجة أن شركة ميرسك، أكبر شركة شحن حاويات في العالم، ذكرت في سبتمبر أن حركة المرور البحرية عبر قناة السويس انخفضت بنسبة 66% على مدار العام حيث أعادت الشركات توجيه مساراتها لتجنب هجمات الحوثيين.

وإذا استمرت الهجمات، فقد يعني ذلك اضطرابات مطولة وتكاليف شحن عالية حيث تختار شركات الشحن إما عبورًا أطول أو تدفع رسومًا مقابل المرور الآمن عبر الممرات المائية، مما قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد ونقل التكاليف إلى المستهلكين.

وبعيداً عن الهجمات نفسها، هناك مخاوف متزايدة من أن الحوثيين يعملون على إقامة علاقات مع جهات فاعلة عالمية أخرى مثل الصين وروسيا، التي ورد أنها تجري مفاوضات مع إيران لتزويد الجماعة بصواريخ مضادة للسفن متطورة.

وفي الوقت نفسه، وسعت الجماعة عملياتها في مختلف أنحاء المنطقة مع ورود تقارير تفيد بأنها تعمل في سوريا وتتعاون مع فرع تنظيم القاعدة في الصومال، حركة الشباب.

حتى قبل أن يشكل الحوثيون تهديدًا كبيرًا لحركة الملاحة البحرية الدولية والحليف الأبرز للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كانت إدارة ترامب صارمة في التعامل مع المتمردين.

فعلى مدار السنوات الأربع التي قضاها في منصبه، قدم ترامب دعمًا عسكريًا كبيرًا للمملكة العربية السعودية، التي كانت لا تزال تجري عمليات في الأراضي اليمنية، بما في ذلك المعدات العسكرية المتقدمة مثل أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة والقنابل من خلال العديد من اتفاقيات الأسلحة الكبيرة، بما في ذلك حزمة أسلحة بقيمة 110 مليار دولار في عام 2017. كما عزز تبادل المعلومات الاستخباراتية والمساعدة اللوجستية والتزود بالوقود جواً للعمليات العسكرية السعودية والإماراتية.

وقبل وقت قصير من مغادرته منصبه، وصف المجموعة بأول تصنيف لها على الإطلاق كمنظمة إرهابية أجنبية وسمى ثلاثة من كبار قادة المنظمة - عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم - كإرهابيين عالميين معينين بشكل خاص.

وبالتالي، يمكننا أن نتوقع أن يعيد ترامب تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية. لقد ألغت إدارة بايدن التصنيف فور توليها المنصب بسبب المخاوف بشأن عواقبه الإنسانية (أعاد بايدن إدراج الحوثيين على قائمة "الإرهابيين العالميين المعينين خصيصًا" في يناير 2024).

وعلى الرغم من أن إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية سيكون لها تأثير محدود على الحوثيين بسبب علاقاتهم المالية الضئيلة بالغرب، فإن إدارة ترامب ترى أن التصنيف يرمز إلى تصميمها ضد سلوك المجموعة.

شارك مرشح ترامب لمنصب وزير الخارجية، السناتور ماركو روبيو (جمهوري من فلوريدا)، في صياغة رسالة ثنائية الحزب في وقت سابق من هذا الشهر إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين يدعو إدارة بايدن إلى إعادة تصنيف الحوثيين.

وبالمثل، قاد مرشحه لمنصب مستشار الأمن القومي، النائب مايكل والتز (جمهوري من فلوريدا)، جهدًا مماثلاً في نوفمبر 2023.

وبينما من المرجح أن يتجنب ترامب نشر قوات أميركية على الأرض في اليمن، فقد نرى إدارته تستخدم مزيجًا من الضربات على كبار قادة الحوثيين والمواقع العسكرية لإضعاف الجماعة. في الواقع، كتب روبيو نفسه مقالاً في مجلة ناشيونال ريفيو حيث انتقد إحجام الرئيس بايدن عن الموافقة على الضربات ضد كبار قادة الحوثيين ومستودعات الأسلحة، مدعيًا أن الإدارة وافقت فقط على الضربات على مواقع إطلاق الطائرات بدون طيار ومستودعات الأسلحة الفارغة.

في نفس المقال، أدان أيضًا رفض إدارة بايدن تسليح الحلفاء في المنطقة الذين يقاتلون الحوثيين، مؤكدًا أن إدارة ترامب من المرجح أن توسع دعمها للجهات الفاعلة الإقليمية التي تقاتل الجماعة.

وقد يشمل ذلك الدعم العسكري والاستخباراتي واللوجستي للإسرائيليين في ضرباتهم على الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، والدعم العسكري المعزز للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إذا قرروا استئناف العمليات في أراضي اليمن، أو الحوكمة والمساعدة العسكرية للقوات اليمنية المحلية المتحالفة مع المجلس الرئاسي للقيادة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

في حين كان اليمن يُعامل في كثير من الأحيان باعتباره أولوية منخفضة في الماضي، فإن الدور الجديد الذي يلعبه الحوثيون في قيادة العمليات الإيرانية المناهضة لإسرائيل سيضع المجموعة في مرمى "صقور إيران".

ولكن ربما الأهم من ذلك، أن تأثير الهجمات البحرية التي تشنها المجموعة على الاقتصاد العالمي والتعاون المحتمل مع منافسي الولايات المتحدة مثل روسيا والصين من شأنه بالتأكيد أن يرفع من أهمية القضية في نظر الرئيس ترامب، حتى لو أوقفت المجموعة الهجمات على حركة المرور البحرية والأراضي الإسرائيلية.

(ترجمة غير رسمية)