جددت الولايات المتحدة الأمريكية دعوتها لمجلس الأمن الدولي، للنظر في اتخاذ إجراءات إضافية للرد على التهديدات المتزايدة من الحوثيين ومحاسبة إيران.

جاء ذلك في احاطة قدمتها أمام مجلس الأمن، نائبة البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا، والتي دانت فيها الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على إسرائيل.

وقالت شيا في احاطتها "يمكننا جميعًا أن نرى بوضوح أن الحوثيين مُمكَّنون بالكامل من قبل إيران لشن هجمات طويلة المدى وقاتلة على إسرائيل، بما في ذلك البنية التحتية المدنية، كما يتضح من الدعاية الحوثية التي تتفاخر باستخدام الصواريخ الأسرع من الصوت المتقدمة".

وأوضحت، أن تزويد إيران للحوثيين بهذه الأسلحة وغيرها من الأسلحة الفتاكة ينتهك حظر الأسلحة الذي فرضه هذا المجلس على المجموعة.

وتابعت "إن مسؤولية هذا المجلس تتلخص في الرد على الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إيران لقراراته وتسليح الجماعات الإرهابية. ويتعين على كل عضو في هذا المجلس ــ وخاصة أولئك الذين لديهم قنوات مباشرة مع إيران ــ أن يضغط على زعماء إيران لوقف الحوثيين عن شن هجمات تعرض المدنيين للخطر".

وكررت دعوة بلادها لمجلس الأمن "لاتخاذ خطوات لتعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.

وأعتبرت شيا، "آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش وسيلة أساسية لضمان عدم تهريب الأسلحة والمواد ذات الصلة بشكل غير مشروع من قبل إيران وغيرها من الجهات الفاعلة الخبيثة إلى الحوثيين".

وفي السادس عشر من ديسمبر/ كانون الأول، نفذت القوات الأميركية غارة جوية دقيقة ضد منشأة رئيسية للقيادة والسيطرة يديرها الحوثيون المدعومون من إيران داخل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء.

كانت المنشأة بمثابة مركز لتنسيق عمليات الحوثيين، بما في ذلك الهجمات ضد السفن الحربية والسفن التجارية التابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، وفق ما ذكرت المندوبة الأمريكية.

وقالت "كانت هذه الإجراءات متوافقة مع القانون الدولي وكانت ممارسة لحق الولايات المتحدة الأصيل في الدفاع عن النفس. وهي لا تشكل تحولاً في نهجنا تجاه الصراعات الأخرى".

وأضافت، أنه " حان الوقت لكي يتوقف الحوثيون عن سلوكهم المتهور والمزعزع للاستقرار، ويتعين على هذا المجلس أن يضمن وجود عواقب لأفعالهم".

وأشارت إلى أن المنطقة تعيش لحظة خطيرة بشكل خاص. مشددة على ضرورة أن يعمل الجميع على الحد من التوترات.

وتابعت "قبل أقل من عام واحد، انضممنا معًا إلى تبني القرار (2722) الذي طالب الحوثيين بوقف جميع الهجمات ضد السفن التجارية والتجارية على الفور".

وأعربت عن تطلع الولايات المتحدة إلى تمديد طلب الإبلاغ بموجب القرار لمدة ستة أشهر إضافية لضمان حصول المجلس على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب.

وذكرت "نعتقد أن هذا التقرير يجب أن يتضمن أيضًا معلومات حول أصل الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار المتقدمة المستخدمة في الهجمات المتطورة بشكل متزايد".