أقر مجلس الوزراء اليمني في اجتماع اليوم الثلاثاء، استعادة نشاط مصافي عدن كمنطقة حرة.

ووافق المجلس، على ممارسة شركة مصافي عدن لنشاطها وفقاً لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان) والمحددة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 1993.

ووجه المجلس، وزراء النفط والمعادن، والمالية، والشؤون القانونية، والنقل، والدولة محافظ عدن، ورئيس المنطقة الحرة بعدن، بالعمل على ترجمة القرار، وتوجيه الجهات ذات العلاقة كلاً بحسب اختصاصها بالعمل بموجب الإجراءات المتبعة لتنفيذ القرار ووفقاً لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط عام 2015.

وجدد رئيس الوزراء، إرادة على تصميم الحكومة في المضي قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية الشاملة.

في الشأن الصحي أكد المجلس، دعم جهود وزارة الصحة واجراءاتها للحد من انتشار الوباء والعمل كفريق واحد من قبل جميع الوزارات والجهات المعنية للمساهمة في ذلك، خاصة في الجوانب التوعوية والوقائية.

وجدد المجلس، إدانة الحكومة بأشد العبارات عدوان الكيان الصهيوني، على ميناء الحديدة وانتهاكه لسيادة الأراضي اليمنية، في مخالفة صريحة لكافة القوانين والأعراف الدولية.