أصدر رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، قرارا بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2023.

 

وقضى قرار رئيس الوزراء رقم (52) لسنة 2022 بتشكيل لجنة عليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2023، لإعداد الموازنة العامة للدولة وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة، وبما يتفق مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والاستدامة المالية، وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وخطط وبرامج الحكومة.

 

وحدد القرار، أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2023.

 

نص القرار

 

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2022

 

بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة

 

للسنة المالية 2023

 

رئيس مجلس الوزراء:

 

- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

 

- وعلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

 

- وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

 

- وعلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001 بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.

 

- وعلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020 بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

 

- وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011.

 

- وبناء على عـرض وزير المالية.

 

قرر

 

مادة (1) تشكل لجنة عليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2023م على النحو التالي:

 

1. رئيس مجلس الوزراء رئيساً

 

2. وزير المالية عضواً

 

3. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً

 

4. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً

 

5. وزير النفط والمعادن عضواً

 

6. وزير الإدارة المحلية عضواً

 

7. وزير الصناعة والتجارة عضواً

 

8. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً

 

9. أمين عام رئاسة الوزراء عضواً

 

10. نائب وزير المالية عضواً

 

11. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً

 

12. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً

 

13. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً

 

14. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً

 

15. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء عضواً

 

16. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً

 

17. رئيس مصلحة الجمارك عضواً

 

18. رئيس مصلحة الضرائب عضواً

 

19. مستشار وزير المالية عضواً

 

20. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً

 

21.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً

 

22.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً

 

23.وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية الاستشارية عضواً

 

24. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً

 

25. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً

 

26. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً

 

مادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:

 

أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2023م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:

 

1- تحقيق الاستقرار الاقتصادي

 

2- تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي

 

3- توجيهات مجلس القيادة الرئاسي

 

4- خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية

 

5- برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري

 

6- الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية

 

7- الموائمة بين الموارد العامة والنفقات

 

8- التقلبات السعرية والاثار المترتبة عليها

 

ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2023 في ضوء الإطار العام للموازنات العامة للدولة وتتضمن والسقوف التأشيرية:

 

1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنات:

 

أ‌. وحدات السلطة المركزية

 

ب‌. وحدات السلطة المحلية

 

وعلى ان تشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).

 

2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي.

 

3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.

 

4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2023م موزعة على:

 

أ‌- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.

 

ب‌- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).

 

ت‌- الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.

 

ثالثاً - دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2023م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.

 

مادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.

 

مادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة ان تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة.

 

مادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات المحافظات وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.

 

مادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة.

 

مادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية.

 

مادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة مجلس الوزراء

 

بتاريخ 3 / 11 / 2023

د. معـين عبدالملك سعيد