جددت منظمات محلية يمنية ودولية مطالبتها للحوثيين بضرورة إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني في اليمن المحتجزين في سجون الجماعة بصنعاء.

وشددت 24 منظمة في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن يفرج الحوثيون فورا عن موظفي الأمم المتحدة الثمانية، الذين تم اعتقالهم تعسفيا بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية الذين المحتجزين تعسفيا منذ يونيو/حزيران 2024.

وقال البيان " الموجة الأخيرة من الاعتقالات جزء من حملة مستمرة يشنها الحوثيون بحق العاملين في المجال الحقوقي والإغاثة الإنسانية، والتي تكثفت العام الماضي. ففي 31 مايو/مايو 2024 نفذ الحوثيون طوال أسبوعين سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن اعتقال 13 من موظفي الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 من العاملين في المنظمات المدنية اليمنية والدولية. وحتى الآن، تم الإفراج عن ثلاثة فقط (موظف أممي واثنين من المنظمات)، بينما يتواصل احتجاز البقية دون السماح لهم بالتواصل مع محامٍ أو مع أسرهم، ودون توجيه أية تهم إليهم".

في 24 يناير/كانون الثاني 2025، أكدب يان عن مكتب منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في اليمن اعتقال موظفي الأمم المتحدة، من بينهم موظفون من "منظمة الصحة العالمية" و"الونيسف". وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذه الاعتقالات، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وتابع البيان" تتواصل أفعال الحوثيين في نمط مقلق من القمع للمجتمع المدني في اليمن، واستهداف عنيف للعاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، بتهمة (التجسس) الملفقة".

ومنذ عام 2015، وثقت العديد من المنظمات الحقوقية، ومن ضمنها "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" و"مركز الخليج لحقوق الإنسان" عشرات المحاكمات غير العادلة، بحق صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين سياسيين وأعضاء من الأقليات الدينية، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بتهم التجسس الملفقة، والتي يعاقب عليها القانون اليمني بالإعدام. وفي كل هذه الحالات، بدا أن سلطات الادعاء الحوثية وجهت تهمة "التجسس" كوسيلة لقمع المعارضين السياسيين وإسكات المعارضة السلمية.

وعدت المنظمات المجتمع الدولي، خاصة الدول التي على تواصل مع الحوثيين، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيا، بما في ذلك العاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.