قالت القائم بالأعمال المؤقت للبعثة الأمريكية في الأمم المتحدة، دوروثي شيا، إن العقوبات تسعى إلى الحفاظ على مساحة للأنشطة المشروعة التي تدعم اليمنيين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والذين لا يتحملون أي مسؤولية عن تصرفات الحوثيين "الخبيثة".

وأوضحت شيا في كلمة بلادها أمام مجلس الأمن الدولي: أن الولايات المتحدة تتخذ خطوات ملموسة للقضاء على قدرات الحوثيين وحرمانهم من الإيرادات غير المشروعة.

وأكدت أن بلادها ستتخذ إجراءات ضد الحوثيين إذا استأنفوا هجماتهم "المتهورة" في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة وعلى إسرائيل.

وأشار المسؤولة الأمريكية ، إلى أن كل دولة عضو في الأمم المتحدة ستتحمل مسؤولية التزاماتها بموجب القرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي بما في ذلك فيما يتعلق بحظر تقديم الأسلحة أو المواد ذات الصلة، فضلاً عن التدريب أو المساعدة المالية ذات الصلة، للحوثيين.

وقالت المندوبة شيا، أن الولايات المتحدة، سترد على الانتهاكات "الصارخة" التي ترتكبها إيران لقرارات واشنطن من خلال استمرارها في تسليح الحوثيين.

وكررت الدعوة لمجلس الأمن لاتخاذ خطوات لتعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، وللدول الأعضاء للقيام بدورها من خلال زيادة التمويل للتخطيط الطويل الأجل لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، وتجنيد الموظفين، والبنية الأساسية الحيوية اللازمة لتعزيز القدرة على تفتيش 100% من الحاويات المغطاة.

ودعت المندوبة الأمريكية، الدول الأعضاء إلى "التوقف عن إيجاد الأعذار للحوثيين والتوقف عن نشر التكافؤ الأخلاقي الزائف بشأن القضايا الإقليمية". وقالت "لم تفعل تصرفات الحوثيين شيئًا للشعب الفلسطيني. لقد عرّض الحوثيون حياة الأبرياء للخطر، وجلبوا المزيد من المعاناة لليمنيين".

وذكرت في كلمتها "لقد أدى عرقلة الحوثيين للمساعدات إلى تفاقم انتشار الكوليرا في العام الماضي، وتستمر سلطات الحوثيين المزعومة في مضايقة المدنيين بشكل يومي وابتزاز أصحاب الأعمال الصغيرة. والآن يجبرون الصرافين اليمنيين على شراء أسهم في شبكة يسيطر عليها الحوثيون للتحويلات، ويفرضون سيطرتهم الشبيهة بسيطرتهم على القطاع الخاص اليمني".

وأشارت إلى أن "العديد من أعضاء المجلس عن قلقهم بشكل خاص بشأن ما يسمى "الإجراءات القضائية" الصورية للحوثيين والتي تشمل عددًا كبيرًا من المعتقلين. نحن نرفض بشكل قاطع هذه العملية غير القانونية ونحذر بشدة من أي استخدام محتمل لها كغطاء لعمليات قتل بدوافع سياسية".

وتابعت "إننا نراقب عن كثب هذه الإجراءات الصورية، وخاصة إذا انتقلت إلى مرحلة إصدار "أحكام" مزعومة في ما يسمى محكمة أمن الدولة التابعة للحوثيين. وإذا أقدم الحوثيون على ذلك، فيجب على جميع المانحين أن يكونوا على استعداد للرد بخطوات ملموسة أخرى للحد من تعرض موظفيهم الميدانيين وبرامجهم لانتهاكات الحوثيين".

وجددت التأكيد على مواصلة الولايات المتحدة معارضة الأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الحوثيون ولن تلتزم بأي هجمات على مصالحها.