طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين بسرعة الإفراج عن كل الصحفيين المختطفين، وعدم اخضاعهم للمساومات والصفقات السياسية، وإسقاط الأحكام الجائرة بإعدام الصحفيين.

وأعبرت النقابة في بيان عن آسفها للتعامل غير الجاد من قبل بعض المنظمات والهيئات الدولية مع قضايا الصحفيين المعتقل غالبيتهم منذ سبعة أعوام في ظروف احتجاز غاية في السوء.

وجددت مطالبتها لكافة المنظمات المعنية بحرية الرأي مواصلة جهودها الايجابية خاصة الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب لإطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين في كل مناطق اليمن.

من جهة أخرى دانت النقابة التعامل "غير القانوني والقمعي" الذي تعرض له الصحف أحمد ماهر ابتداء من الاعتقال والتعذيب وإجباره على التحدث في فيديو باعترافات غير حقيقية، ورفض السلطات تحويله إلى المحكمة.

 وقالت النقابة إنها تلقت بلاغا من أسرة الصحفي أحمد ماهر المعتقل جورا لدى الاجهزة الأمنية بعدن في ظروف اعتقال قاسية وغير قانونية منذ أغسطس الفائت تفيد بتدهور وضعه الصحي والنفسي دون تقديم الرعاية الصحية له.

وأعلنت النقابة في بيان رفضها "سياسة التعسف والإذلال بحق الصحفيين وأصحاب الرأي، مطالبة بتوفير الحماية القانونية والجسدية للصحفي أحمد ماهر".

وشددت على ضرورة سرعة الإفراج عن الصحفي ماهر، مطالبة المجلس الرئاسي بالتدخل الفاعل والعمل على إيقاف سياسة الزج بالصحفيين في الصراعات السياسية وتوفير بيئة أمنة للعمل الصحفي والنقابي في عدن وكافة المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وتجدد النقابة التذكير بالأوضاع القاسية التي يعيشها الصحفيون في سجون الحوثيين المحكوم عليهم جورا بالإعدام (عبد الخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، وحارث حميد)، إلى جانب محمد الجنيد، ومحمد الصلاحي التي حكمت المحكمة بالإفراج عنهم والاكتفاء بفترة بقائهم في المعتقل، ووحيد الصوفي المخفي منذ العام 2015، ويونس عبدالسلام المعتقل منذ العام 2021.

وذكرّت النقابة بقضية الصحفي محمد المقري المختطف لدى تنظيم القاعدة منذ أكتوبر 2015 في حضرموت.