بحثت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، بالعاصمة المؤقتة عدن تقارير وزارة المالية والبنك المركزي اليمني المتعلقة قضايا الدين العام المحلي والخارجي والسيطرة على عجز الموازنة في الحدود الآمنة، وتمويلها من مصادر غير تضخمية.

وناقشت الحكومة في اجتماعها توقعات الاقتصاد اليمني وفقا خطة الإصلاحات المنفذة، والإجراءات الرامية إلى تعزيز الإيرادات وترشيد النفقات.

أكد الاجتماع على تفعيل أدوات السياسة النقدية لتوفير الاستقرار الاقتصادي وضبط سعر صرف العملة الوطنية، وتعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية، إضافة الى ضبط الإيرادات العامة، والتوريد الى البنك المركزي اليمني.

الاجتماع أشار الى تراجع حدة عجز الموازنة العامة في العامين 2020 و2021.

رئيس الحكومة معين عبدالملك أكد على "عزم اصلاح منظومة الاقتصاد وتحسين موارد الدولة وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزيز نظم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد".