عبرت منظمة سام للحقوق والحريات عن بالغ قلقها وتخوفها من قرار مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة الشرعية القاضي بإنشاء لجنة نيابة خاصة بالصحافة والنشر الإلكتروني والمطبوعات، في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة ضد حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، وفي الوقت الذي تسجل  اليمن تراجعًا مستمرًا  في الحقوق والحريات.

وقالت المنظمة في بيان، إن المجلس الأعلى للقضاء اتخذ يوم 14 أغسطس/آب، قرارًا يقضي بإنشاء ما يسمى بنيابة الصحافة والنشر الإلكتروني دون ذكر معلومات تفصيلية حول هذا القرار، معبرة عن تخوفها من أن هذا القرار قد يُساهم في زيادة الانتهاكات التي تتعرض لها حرية الرأي والتعبير في البلاد منذ سنوات.

وأشارت "سام" إلى أن قلقها من إنشاء اللجنة يأتي في الوقت الذي تشهد فيه حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي في البلاد انتهاكات مركبة على يد أطراف الصراع، واحتلال اليمن لأدنى درجات الترتيب الدولي في حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي.

وأبرزت المنظمة في بيانها دور أطراف الصراع المختلفة في تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين اليمنيين وحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها جماعة الحوثي التي أصدرت أحكاما بإعدام أربعة صحفيين لا يزالون يقبعون في سجونها رافضة الإفراج عنهم رغم المناشدات الإنسانية الدولية والمحلية، بينما ترتكب القوات التابعة للحكومة الشرعية في عدن وحضرموت ومأرب وتعز انتهاكات أخرى شملت إغلاق مقرات والاعتداءات على الصحفيين.

وتؤكد "سام" على أن ما ترصده من ممارسات ضد الصحفيين والإعلاميين اليمنيين، يعكس بصورة واضحة إتباع أطراف الصراع أسلوب التهديد والاعتداء، مشددة على أن قرار مجلس القضاء الأعلى في ظل المعطيات الحالية سيعني أن الحريات الصحفية والإعلامية ستشهد تراجعًا إضافيًا، خاصة أن السجل الحقوقي ضد حرية الرأي والتعبير حافل بالانتهاكات المروعة.

وحملت المنظمة الحكومة اليمنية مسؤولية تقاعسها عن توفير الحماية الكافية للصحفيين والنشطاء بشكل خاص وعدم تعاملها بالجدية مع التهديدات التي تلقاها الصحفيون.

وأكد بيان "سام " أن صمت تلك الجهات وعدم تحركها الفعلي على أرض الواقع يُشير إلى احتمالية وجود تواطؤ بين الجهات الحكومية والأفراد الذين يقومون بتلك الممارسات الخارجة عن القانون.

وطالبت المنظمة المجلس الرئاسي اليمني اتخاذ قرارات ملموسة على صعيد حماية الرأي والتعبير بدلًا من إصدار قرارات قد تُفضي إلى خلق تقييدات وانتهاكات غير متوقعة الآثار في ظل استمرار المضايقات التي يعاني منها الصحفيون في اليمن.