دعت منظمة "سام" للحقوق والحريات، مقرها جنيف، المجلس الانتقالي لفتح تحقيق جدي ومحايد في ملابسات حادثة اختطاف وتعذيب المواطن "محمد حسن قائد" والتي أدت إلى وفاته.

وأكدت المنظمة في بيان، أن على المجلس الانتقالي مطالب بتقديم الإيضاحات الكاملة لعائلة الضحية وتعويضهم المادي عن حادثة القتل مع ضمان تقديم المتورطين للمحاكمة.

وكانت قوات تابعة للمجلس الانتقالي احتجزت المواطن " محمد حسن قائد" المنتمي لمديرية العدين بحافظة إب ، وأخفته قسرا ومارست ضده تعذيبا وحشيا قبل الإفراج عنه مما أدى إلى وفاته فور خروجه نتيجة التعذيب.

ودعت "سام" الحكومة الشرعية إلى احترام حق الناس في الحياة والكرامة الإنسانية من خلال وضع سياسة أمنية تتسم بالمسؤولية واحترام حقوق الإنسان، وتفعيل مبدأ المساءلة الجنائية.

من جانبه قال رئيس منظمة "سام " توفيق الحميدي "إن إطلاق يد الأجهزة المسلحة دون مساءلة جعلها تكرر اعتداءها الوحشي ضد المدنيين العزل خلال السنوات الماضية، وأصبح للقوات الأمنية في المناطق الجنوبية يد مطلقة تتجاوز القانون، وأصبح جليا أن ضعف الحكومة بما فيها مجلس القيادة الرئاسي وتحصن هذه القوات خلف شخصيات نافذة جعلها تمارس القوة المتوحشة دون أي اعتبار للكرامة الإنسانية أو سلطة القانون".

ووصفت المنظمة حادثة اختطاف المواطن "محمد" بالوحشية وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، وترتقي إلى جريمة ضد الإنسانية.