اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو الدول الأعضاء إلى إنشاء آلية دولية للتعويض عن الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن الغزو الروسي بالإضافة إلى سجل لتوثيق الأدلة والادعاءات.

 وقد أيد القرار-الذي شاركت في رعايته 50 دولة- 94 دولة عضو، وعارضته 14 دولة، فيما امتنعت 73 دولة عن التصويت.

وتقر الوثيقة بوجوب محاسبة روسيا على انتهاكات القانون الدولي في أوكرانيا أو ضدها و "يجب أن تتحمل العواقب القانونية لجميع أفعالها غير المشروعة دوليا، بما في ذلك تقديم تعويضات عن الضرر، بما في ذلك أي ضرر ناجم عن مثل هذه الأفعال".

كما يعيد القرار التأكيد على سيادة أوكرانيا ويدعو روسيا مرة أخرى إلى "وقف استخدام القوة ضد أوكرانيا".

في معرض تقديمه للقرار، قال ممثل أوكرانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسيا، إن إقرار الوثيقة بوجوب محاسبة روسيا على انتهاكاتها للقانون الدولي في أوكرانيا يعد بمثابة "إعلان".

وقال مندوب الأوكراني إن القرار يعد "إعادة التأكيد على الحاجة إلى آلية ملموسة للتعويضات من شأنها أن تبث الحياة في هذه الإعلانات؛ إنها دعوة للدول الأعضاء للعمل معا وإنشاء بنية تحتية دولية شرعية للتعامل مع عواقب العدوان الروسي على أوكرانيا".

وقال السفير الأوكراني أيضا إن "التصويت ضد هذا الاقتراح سيكون تصويتا لصالح الإفلات من العقاب والخروج على القانون".

وأضاف: "التصويت بنعم يعني أن هناك إيمانا بالقانون الدولي بأن الهيكل العالمي - الذي بُني بشق الأنفس بعد الحرب العالمية الثانية - سيبقى، ويمكن للأمم المتحدة أن تنهض لتراقب السلم والأمن الدوليين. إنها إشارة أمل في العدالة وخطوة أولى مهمة نحو المساءلة".

كما أخبر السفير الدول الأعضاء بأن "الشروط المسبقة لأي مفاوضات حددها الرئيس زيلينسكي واضحة".

تشمل هذه الشروط، وفقا للسفير الأوكراني، "استعادة وحدة أراضي أوكرانيا، والتعويض عن الأضرار التي سببتها الحرب، ومحاكمة مجرمي الحرب".

من جانبه قال الممثل الدائم للاتحاد الروسي، فاسيلي نيبينزيا إنه "لا يمكن للجمعية العامة ولا أي آلية أخرى إلغاء الحصانة السيادية، التي تتمتع بها أصول الدولة بموجب القانون الدولي".

وأضاف أن "الدول التي تدعم قرار الجمعية العامة ستصبح متورطة في مصادرة غير قانونية للأصول السيادية لدولة ثالثة وستتورط في حالة أخرى حيث تتجاوز الجمعية العامة سلطتها لصالح الغرب".

كما تساءل السفير الروسي: "هل تريد دول العالم النامي أن يكون لها أي علاقة بهذه المبادرة؟ نعتقد أن معظمها يعتقد أن هذا أمر سخيف أو حتى إهانة، وأن الدول الغربية قررت المطالبة بتعويضات بدلا من دفعها".

ووصف القرار بأنه "مجال يتم فيه سرقة وإنفاق الأصول السيادية من قبل دول مختلفة لديها سجل ثري للغاية في نهب بقية العالم".