أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، حظر دخول مواطني عدد من الدول المسلمة والعربية والأفريقية إلى الولايات المتحدة، وعزا ذلك إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. يفرض الإعلان قيودا بشكل كامل ويحد من دخول مواطني 12 دولة هي أفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

وقال البيت الأبيض إن الإعلان يفرض قيودا بشكل جزئي على دخول الأشخاص من سبع دول أخرى هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

وأشار ترامب إلى أنّه اتّخذ هذه الخطوة بسبب الهجوم الذي استهدف تظاهرة في ولاية كولورادو ونفّذه رجل قالت السلطات إنه دخل البلاد بشكل غير قانوني. وقال ترامب في رسالة مصورة إنّ "الهجوم الإرهابي الأخير في بولدر، كولورادو، سلّط الضوء على المخاطر الجسيمة التي يتعرّض لها بلدنا بسبب دخول رعايا أجانب من دون فحص دقيق".

واعتمد ترامب في قراره، حسب ما نص الأمر التنفيذي، على معدل تجاوز مدة الإقامة لمواطني بعض الدول، وعلى رفض بعد الدول قبول مواطنيها الذين قررت الحكومة الأمريكية ترحيلهم، وعلى قصور في الإجراءات الأمنية، إضافة إلى دول مصنفة دولا إرهابية من قبل الولايات المتحدة.

ونص الأمر التنفيذي للرئيس على أن الأسباب وراء القرار هي "حماية الولايات المتحدة من الأجانب الذين يعتزمون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد الأمن القومي أو تبني أيديولوجية كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأسباب خبيثة"، مشيرا إلى أنه خلال فترته الرئاسية الأولى، قيّد دخول مواطنين أجانب، ما حال دون وصول تهديدات الأمن القومي إلى الحدود، وأن المحكمة العليا أيدت قراره.

وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة يجب أن تكون يقظة عند تحديد هوية الأجانب قبل قبولهم أو دخولهم إلى الولايات المتحدة وضمان عدم تبنيهم مواقف عدائية تجاه مواطنيها أو ثقافتها أو حكومتها أو مؤسساتها أو مبادئها التأسيسية وعدم مساندتهم الإرهابيين الأجانب المصنفين أو دعمهم، أو أي تهديدات أخرى للأمن القومي".

استند ترامب بشكل رئيسي في شرحه أسباب منع مواطني الدول من دخول أميركا إلى تجاوز مدة الإقامة من مواطني بعض الدول أو إلى عدم تطبيق إجراءات الفحص من دول أخرى، إضافة إلى رفض بعض هذه الدول قبول إعادة موطنيها المخالفين، وهو الأمر الذي حذر منه ترامب سابقا وأكد أنه سيُحاسب هذه الدول، حيث شرح الأمر التنفيذي أسباب منع مواطني كل دولة على حدة.

أفغانستان

أوضح ترامب أنّ حركة طالبان "مصنفة جماعة إرهابية على الدولة، وتفتقر إلى سلطة مركزية متعاونة وذات كفاءة لإصدار جوازات السفر والوثائق المدنية ولا تطبق إجراءات فحص وتدقيق مناسبة". وكشف تقرير وزارة الأمن الداخلي عن تجاوز تأشيرات السياحة B1/B2 لمواطنيها بنسبة 9.7%، وتأشيرات الطلاب F والمهنيين M وزائري التبادل J بنسبة 29.3%.

ميانمار

كشف تقرير وزارة الأمن الداخلي، حسب ما ذكر الأمر التنفيذي، أن نسبة تجاوز تأشيرات السياحة في ميانمار بلغت 27%، وباقي التأشيرات 42%، مشيرا إلى أن ميانمار لم تتعاون مع الولايات المتحدة تاريخيا لإعادة مواطنيها التي ترغب أميركا في ترحيلهم.

تشاد

بلغ معدل تجاوز الإقامة، وفقا لتقرير وزارة الأمن الداخلي، لتأشيرات السياحة 49.5%، وباقي التأشيرات 55.6%. ذكر ترامب أن ارتفاع معدل تجاوز مدة الإقامة في العامين 2022 و2023 يعد أمرا غير مقبول ويدل على تجاهل صارخ لقوانين الهجرة الأميركية (يقصد في سنوات رئاسة بايدن).

الكونغو

وفقا لتقرير وزارة الأمن الداخلي، بلغ معدل تجاوز مدة الإقامة لمواطني جمهورية الكونغو 29.6% لتأشيرات السياحة و35% لباقي التأشيرات.

غينيا الاستوائية

بلغ معدل تجاوز مدة الإقامة لمواطني غينيا الاستوائية لتأشيرات السياحة 21%، وباقي التأشيرات 70%.

إريتريا

نص الأمر التنفيذي على أن الولايات المتحدة تشكك في السلطة المركزية لإصدار جوازات السفر أو الوثائق المدنية في إريتريا، وأنه لا تتوفر "سجلات جنائية للمواطنين الإريتريين في أميركا"، وأنها رفضت قبول مواطنيها المبعدين من أميركا، وأشار إلى أن مدة تجاوز إقامة مواطنيها لتأشيرة السياحة بلغت 20%، و55% لباقي التأشيرات.

هايتي

حرص ترامب في أمره التنفيذي على الإشارة إلى أنه خلال إدارة الرئيس السابق له جو بايدن، تدفق مئات الآلاف من المهاجرين من دون أوراق ثبوتية من هايتي، وأن هذا "ألحق الضرر بالمجتمعات الأميركية وخلق مخاطر حادة تتمثل في تجاوز مدة الإقامة وتأسيس شبكات إجرامية". كان ترامب زعم، خلال مناظرة رئاسية العام الماضي أثناء ترشحه للانتخابات، أن مهاجري هايتي "يأكلون قطط وكلاب الأميركيين في أوهايو"، وهو ما أثار موجة من الغضب والكراهية ضدهم رغم ثبوت عدم صحة هذه المزاعم.

وقال ترامب إن معدل تجاوز مدة الإقامة للموطنين من هايتي 31% لتأشيرة السياحة، و25% لباقي التأشيرات، مضيفا أنها تفتقر إلى سلطة مركزية تتمتع بمعلومات إنفاذ القانون الكافية والواسعة لضمان عدم تقويض مواطنيها أمن أميركا القومي.

إيران

قال الأمر التنفيذي إن "إيران دولة راعية للإرهاب ومصدر كبير له عالميا، ولا تتعاون مع حكومة الولايات المتحدة لتحديد المخاطر الأمنية، وترفض تاريخيا قبول عودة مواطنيها المرحلين".

ليبيا

طبقا للأمر التنفيذي، لا توجد سلطة مركزية مختصة أو متعاونة لإصدار جوازات السفر أو الوثائق المدنية، وأن "الوجود الإرهابي التاريخي داخل الأراضي الليبية يضخم المخاطر لدخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة".

الصومال

نص الأمر التنفيذي على أن الصومال يفتقر إلى سلطة مركزية متعاونة ولديها كفاءة لإصدار جوازات السفر والوثائق المدنية، إضافة إلى وجود قصور في إجراءات الفحص والتدقيق المناسبة. وأشار إلى أن حكومته ليست لديها سيطرة على الأراضي، وأنها مصنفة من قبل الولايات المتحدة ملاذا آمنا للإرهابيين، وأنها لا تزال "وجهة للأفراد الذين يحاولون الانضمام إلى جماعات إرهابية تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة"، إضافة إلى رفضها قبول عودة مواطنيها المُرحلين.

السودان

ذكر الأمر التنفيذي أن السودان "يفتقر إلى سلطة مركزية مختصة ومتعاونة لإصدار جوازات السفر والوثائق المدنية"، إضافة إلى وجود قصور في إجراءات الفحص والتدقيق. وأشار تقرير وزارة الأمن الداخلي إلى أن معدل تجاوز مدة الإقامة لحاملي تأشيرات السياحة منها تجاوز 26%، ولباقي التأشيرات تجاوز 28%.

اليمن

أشار الأمر التنفيذي إلى أن اليمن أصبح مسرحا، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، لعمليات عسكرية أميركية نشطة، وأن الدولة تفتقر إلى سلطة مركزية مختصة ومتعاونة لإصدار جوازات السفر والوثائق المهمة وقصور إجراءات الفحص والتدقيق، وأن الحكومة لا تمتلك سيطرة فعلية على أراضيها.

كما قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراجعة الإجراءات المصرية في مجالات الفحص والتدقيق للأشخاص الذين يسافرون منها إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد الأحداث الأخيرة التي شهدت قيام مواطن مصري الجنسية بهجوم على متظاهرين في ولاية كولورادو لتكريم المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

كان المواطن المصري محمد صبري سليمان قد سافر إلى الولايات المتحدة في عام 2022، وقدم طلبا للجوء بعد وصوله بأشهر، وعقب قيامه بالهجوم على مواطنين الأسبوع المنقضي، ألقت قوات الأمن القبض عليه، ووجهت إليه تهم جريمة كراهية فيدرالية ومحاولة قتل من الدرجة الأولى وتهما أخرى.

وتطاول القرارات السابقة الفائزين ببرنامج القرعة العشوائية (Green Card Lottery) من الدول المحظورة، لكن ذلك سيكون في صالح أشخاص آخرين من دول أخرى موضوعين على قوائم الانتظار.

وأعلنت الحكومة الأميركية، الشهر الماضي، نتيجة القرعة لمن تقدموا للبرنامج في الشهر العاشر من العام الماضي. وينطبق تعليق التأشيرات على هؤلاء الذين فازوا هذا العام أو الذين فازوا العام الماضي، أو العام السابق له، إذ إن الإجراءات تستغرق نحو عامين للحصول على التأشيرة وبطاقة الإقامة الخضراء الدائمة للمحظوظين. لكن رغم ذلك، يظل من الممكن استمرار حصول الأشخاص على تأشيراتهم والحصول على مواعيد أخرى في حال قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء قرارها أو تعليقه، إذ أعطى الرئيس دونالد ترامب وزير الخارجية الأمريكي صلاحية مناقشة إجراءات الفحص والتدقيق لهذه الدول ومراجعتها خلال 90 يوما، وكل 180 يوما بعد ذلك.