أكدت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير الإسرائيليين لتحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين.

وقالت بريطانيا اليوم إنها فرضت عقوبات على بن غفير وسموتريتش، رداً على ما وصفته بتحريضهما على العنف ضد التجمعات الفلسطينية.

وذكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان، "حرض إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على العنف المتطرف والانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين. هذه الأعمال غير مقبولة. ولهذا السبب اتخذنا إجراء الآن، وهو محاسبة المسؤولين عن ذلك".

تنديد إسرائيلي

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم إن إسرائيل تبلغت بقرار بريطانيا فرض عقوبات على وزيرين، مندداً بالخطوة التي وصفها بأنها "شائنة".

وذكر ساعر خلال مؤتمر صحافي، "جرى إعلامنا بقرار المملكة المتحدة إدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية. من الشائن أن يتعرض ممثلو جمهور منتخبون وأعضاء حكومة لمثل هذه الإجراءات".

وندد بالقرار وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير وكلاهما من اليمين المتطرف، وهما المستهدفان بالعقوبات.

كانت صحيفة "التايمز" قالت اليوم إن بريطانيا وحلفاء دوليين آخرين يعتزمون فرض عقوبات رسمية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما بن غفير وسموتريتش، بسبب الحرب في غزة.

تحرك موظفي الخارجية البريطانية

وأعرب أكثر من 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية في رسالة إلى الوزير ديفيد لامي عن قلقهم في ما يخص مبيعات الأسلحة البريطانية لحكومة بنيامين نتنياهو في إطار الحرب في قطاع غزة، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية الثلاثاء.

ففي رسالة بتاريخ الـ16 من مايو/ أيار 2024، تساءل الموظفون حول احتمال "تواطؤ" المملكة المتحدة في الحرب على غزة منذ هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وكتب الموظفون في الرسالة التي نشرت هيئة الإذاعة البريطانية مقتطفات منها "في يوليو/ تموز 2024، أعرب موظفون عن قلقهم إزاء انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي واحتمال تواطؤ حكومة المملكة المتحدة، ومنذ ذلك الحين أصبح تجاهل إسرائيل القانون الدولي أكثر وضوحاً".

وأشاروا إلى عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الدولية، وعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.

وخلال سبتمبر/ أيلول 2024 أعلنت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر تعليق 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطر للقانون الإنساني الدولي.

وفي ردهما على الرسالة، ذكر أوليفر روبنز ونيك داير، أعلى موظفين في وزارة الخارجية، بمختلف السبل التي تتيح للموظفين التعبير عن مخاوفهم، وأكدا أنه "كحل أخير"، يمكنهم الاستقالة.

وأضافا أن "المبدأ الأساس للخدمة العامة البريطانية هو التزامنا بتنفيذ سياسات الحكومة من دون تحفظ، ضمن الحدود التي يفرضها القانون وقانون الخدمة العامة".

يأتي هذا الرد الذي أحدث، بحسب الهيئة، صدمة في الداخل، في وقت تتزايد فيه الانتقادات للحكومة الإسرائيلية.

ويوجه متخصصو الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ودول عدة اتهامات متزايدة لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، وهي اتهامات ترفضها حكومة نتنياهو.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية أنه "منذ اليوم الأول طبقت هذه الحكومة القانون الدولي بحزم في ما يتعلق بالحرب في غزة".