وثقت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، 2.388 حالة تعذيب و 324 وفاة نتيجة التعذيب المباشر أو الإهمال الطبي في سجون الحوثيين خلال الفترة من 2014 وحتى 2025.

واوضحت المنظمة في بيان بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، أن من بين ضحايا التعذيب في سجون الحوثيين، 275 امرأة و 67 طفلا..مشيرة الى ان من بين الوفيات 12 طفلا وامرأتان.

وأكدت الهيئة، أن هذه الأرقام تعكس سلوكاً ممنهجاً وليست حالات فردية معزولة، ما يضع هذه الأفعال في خانة الجرائم ضد الإنسانية وفقاً لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحوثيين يديرون شبكة واسعة من أماكن الاحتجاز تشمل 778 سجناً ومركزاً موزعة على 17 محافظة يمنية، تتنوع بين سجون رسمية، وسرية، وخاصة، تُمارس فيها بشكل منهجي أساليب تعذيب جسدي ونفسي مهينة، أبرزها: الضرب المبرح، التعليق، الحرق، الكيّ، الحبس الانفرادي المطوّل، الحرمان من الرعاية الصحية، الإهانات اللفظية، والاعتداءات الجنسية.

وأعربت الهيئة عن قلقها البالغ حيال الممارسات الوحشية التي ترتكب بحق المختطفين في مراكز احتجاز يديرها الحوثيون، مشيرة إلى أن الانتهاكات الممنهجة التي مورست ضدهم تُشكل نمطا ثابتا من الجرائم الجسيمة التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة.

ودعت إلى تحرك دولي عاجل إزاء هذه الانتهاكات، مطالبة بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في جرائم التعذيب والانتهاكات في سجون الحوثيين، ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما دعت الهيئة، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً والمحتجزين خارج إطار القانون، وإغلاق السجون السرية والخاصة، وضمان وصول منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إليها لتقييم الأوضاع الإنسانية للمحتجزين.

وأكدت الهيئة أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه "الجرائم" لا يهدد مستقبل العدالة فحسب، بل يمنح مرتكبيها الضوء الأخضر لمواصلة انتهاكاتهم، داعية كل الجهات الدولية والحقوقية إلى تحويل هذا اليوم إلى محطة للمحاسبة والمساءلة والضغط من أجل إيقاف آلة التعذيب وإنهاء معاناة المختطفين.