حذر فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن من تداعيات كارثية على الوضع الاقتصادي والإنساني جراء تعثر المفاوضات والتصعيد في البلاد، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني بشكل عام وحياة المواطن اليمني بشكل خاص.

وأكد فريق الإصلاحات في بيان أن السلام العادل والشامل يمثل مطلبا ملحا لكل اليمنيين وطريقا وحيدا لإنهاء معاناة اليمنيين ورفع الظلم عنه، داعيا "كافة القوى الوطنية للعمل لتحقيق ذلك بشتى الطرق الممكنة والحيلولة دون مزيد من المعاناة."

ودعا القطاع الخاص في بيانه" الأطراف اليمنية إلى تغليب المصلحة الوطنية والجنوح للسلام من خلال خطوات جادة وعملية تبنى على الحوار والشراكة والوصول إلى أهداف تخدم المجتمع وتنهي معاناته المستمرة جراء الحرب".

وحمل البيان الأطراف الاقليمية والدولية والمبعوث الأممي إلى اليمن والمبعوثين الدوليين الآخرين مسئولية التراخي في دعم خطوات جادة نحو السلام، مطالبا بمزيد من الأدوار الفاعلة استجابة للحاجة الانسانية بالدرجة الأولى وحفاظا على ما تبقى من نشاط اقتصادي واستثماري في البلد.

وطالب "بسرعة فتح جميع المطارات والموانئ اليمنية أمام الملاحة الجوية والبحرية، ورفع كافة القيود المفروضة على نقل البضائع والسلع إلى اليمن وإلغاء قوائم السلع المحظورة من دخول البلاد وإتباع الإجراءات المنظمة لاستيراد السلع والمتبعة قبل الحرب الراهنة، وتسهيل انتقال المواطنين من وإلى اليمن باعتبار ذلك حق أساسي للمواطن اليمني كفله الدستور والقوانين المحلية والتشريعات والمواثيق الدولية".

كما طالب "البيان" بسرعة فتح الطرق الرئيسية بين المدن والسماح للمدنيين بالتنقل وتسهيل عملية نقل السلع والبضائع بين كافة المدن دون عوائق باعتبار ذلك حق ومطلب إنساني تستدعيه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها المواطنين والغاء كافة الجبايات والرسوم غير القانونية التي يتم فرضها على السلع والبضائع أثناء عملية النقل داخل المدن وبين المحافظات المختلفة والاكتفاء بالرسوم القانونية المنصوص عليها في القوانين النافذة.

ودعا لحشد الموارد السيادية لتعزيز احتياطيات البلد من العملة الصعبة ودعم استقرار العملة وتمويل استيراد السلع لاسيما الأساسية منها، مؤكدا ضرورة توحيد السياسة النقدية ووضع الآليات والوسائل المناسبة للحفاظ على العملة المحلية من الانهيار وتخفيف حدة التداعيات الكارثية للتضخم والامتناع التام عن طباعة أوراق نقدية جديدة او الانفاق من مصادر تضخمية والعمل على حشد الموارد السيادية وتنميتها لتعزيز احتياطيات البلاد من العملة الصعبة.

وجدد مطالبته بتحييد القطاع الخاص وعدم الزج به في أي نوع من أنواع الصراعات، ووقف كل الممارسات غير القانونية تجاه أفراد القطاع الخاص والعاملين في مؤسساته، وضرورة مساعدتهم في مهامهم الرئيسية والمتمثلة في الاستمرار بتقديم السلع والخدمات للتخفيف من الآثار السلبية للحرب على الوضع الإنساني.

يذكر أن فريق الاصلاحات الاقتصادية مبادرة طوعية يتألف من نخبة من القطاع الخاص بالإضافة الى خبراء اقتصاديين يهدف الى تمكين القطاع الخاص من الاسهام بشكل فعال في صناعة القرار والمشاركة في وضع الرؤى والاستراتيجيات والسياسات لتعزيز الاصلاحات الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي في اليمن، وذلك من خلال تعبئة الطاقات الفردية في مختلف القطاعات في مختلف المناطق اليمنية.