أعلنت السلطات اليمنية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا قارب المهاجرين المنكوب قبالة سواحل اليمن إلى 92 قتيلا، وأن البحث جار عن مفقودين.

جاء ذلك في تصريح مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة أبين (جنوب) عبدالقادر باجميل، للأناضول.

وقال باجميل: "ارتفع عدد ضحايا غرق مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل اليمن إلى 92 قتيلا".

والأحد، لقي نحو 20 مهاجرا غير نظامي مصرعهم وفُقد عشرات آخرون جراء انقلاب قارب يقلهم قبالة سواحل أبين.

وأوضح أنه "تم العثور على معظم الضحايا على طول الشريط الساحلي الممتد من عاصمة المحافظة زنجبار، إلى مديرية احور (شرق) نحو 120 كلم، مشيرا أن عملية البحث عن باقي المفقودين (لم يحدد عددهم) لا زالت مستمرة".

والثلاثاء، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل اليمن إلى 56 قتيلا و132 مفقودا.

وأعربت المنظمة في بيان "عن حزنها العميق إزاء الخسائر المأساوية في الأرواح، بعد انقلاب قارب يقل 200 مهاجر قبالة سواحل شقرة، بمحافظة أبين اليمنية".

وأضافت أن الحادث "تسبب بمصرع 56 شخصًا على الأقل، منهم 14 امرأة، ويُعتقد أن العديد من الضحايا مواطنون إثيوبيون"، وأشارت إلى أن "العدد الإجمالي للمفقودين بلغ 132 شخصا".

المنظمة الدولية اعتبرت أن "الحادثة مؤلمة، حيث تسلط الضوء على الحاجة المُلحة لمعالجة مخاطر الهجرة غير النظامية على طول الطريق الشرقي (بين القرن الإفريقي واليمن) ".

كما طالبت بـ"إعطاء الأولوية للمساعدات الفورية المُنقذة للحياة وحماية المهاجرين الضعفاء، إلى جانب الجهود المُستهدفة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية".

وكشفت أنها "منذ بداية العام الجاري سجّلت أكثر من 350 حالة وفاة واختفاء لمهاجرين على طول الطريق الشرقي، مع أن الرقم الفعلي يُرجّح أن يكون أعلى بكثير".

والأحد، ذكرت شرطة أبين أنها تواصل تنفيذ "عملية إنسانية واسعة لانتشال جثث عدد كبير من المهاجرين الإثيوبيين غير النظاميين الذين لقوا حتفهم غرقاً أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي اليمنية عبر قارب تهريب قادم من القرن الإفريقي".

ولفتت إلى أن "العديد من الجثث عُثر عليها على شواطئ متفرقة، ما يرجّح وجود أعداد أخرى من المفقودين لا تزال في عرض البحر".

ويُعد اليمن وجهة لمهاجرين من دول القرن الإفريقي، لا سيما الصومال وإثيوبيا، ويهدف العديد منهم إلى الانتقال في رحلتهم الصعبة إلى دول الخليج، خصوصاً السعودية، لتحسين وضعهم المعيشي.