أعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الخميس، أن إجمالي الطلبات التي تم البت فيها وتمويلها عبر الآلية المعتمدة بلغ 1.834 طلبًا، بقيمة تجاوزت 470 مليون دولار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثامن للجنة المنعقد في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة.

واستعرض الاجتماع سير عمل الوحدة الفنية التابعة للجنة، ومستوى تنفيذ الآلية الخاصة بتمويل الاستيراد عبر البنوك وشركات الصرافة، لتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية والمتنوعة.

كما ناقش الاجتماع القضايا والملاحظات المقدمة من البنوك المشاركة والغرف التجارية والجهات الحكومية ذات الصلة.

وقدّم فريق مصلحة الجمارك عرضًا حول دور السلطات الجمركية في المنافذ البحرية والبرية في تطبيق الآلية، وأبرز التحديات التي تواجهها، مع طرح مقترحات لمعالجتها.

وأقرت اللجنة مجموعة من المعالجات لضمان استمرار العمل بالآلية بشفافية وسلاسة، وشملت الجوانب الفنية والإدارية والتمويلية واللوجستية.