أصدرت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحظر اصطياد السلاحف البحرية والاتجار بها أو تسويقها محليًا ودوليًا، ضمن جهود الوزارة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض وتعزيز التنوع البيولوجي في المياه اليمنية.

وجاء القرار رقم (42) لسنة 2025، الصادر عن الوزير سالم السقطري، استنادًا إلى الدستور والقوانين المنظمة لصيد واستغلال الأحياء المائية، وبناءً على تقرير الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية حول ضرورة تشديد إجراءات حماية السلاحف لكونها من الأنواع الحساسة والمعرضة للخطر.

ونصت المادة الأولى من القرار على منع اصطياد السلاحف البحرية في المياه الإقليمية اليمنية، وحظر استخدام بيضها أو تسويقه أو تصديره، مع استثناءات محددة للأغراض العلمية بموجب ترخيص رسمي من الوزارة.

كما كُلّفت الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار بإجراء دراسات ميدانية حول أوضاع السلاحف والمحميات الطبيعية الخاصة بها، ورفع نتائجها مع توصيات وخطط إدارة مستدامة، على أن تُنظم عمليات الحماية بما يتوافق مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالكائنات المهددة بالانقراض، من خلال تنسيق مشترك بين الوزارة والهيئة المعنية.

وشدد القرار على التزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية السلاحف البحرية، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2006 ولوائحه التنفيذية.