رحبت دول عربية، الثلاثاء، باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الذي تم توقيعه في العاصمة العمانية مسقط بعد 11 يوما من المشاورات، معربة عن الأمل في أن يسهم في تعزيز الثقة بين الطرفين والتوصل إلى سلام شامل.

جاء ذلك في مواقف رسمية رصدتها "الأناضول"، صادرة عن سلطنة عمان والسعودية والكويت، إضافة إلى مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية.

وانتهت المشاورات التي استضافتها مسقط على مدى 11 يوما بإعلان الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، الثلاثاء، الاتفاق على تبادل نحو ألفين و900 أسير ومعتقل من الجانبين، بينهم سعوديون وسودانيون، وذلك برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وفق مصادر رسمية دون الكشف عن موعد تنفيذ الاتفاق أو آلياته.

وحال تمت، ستكون هذه أوسع صفقة تبادل أسرى في اليمن منذ بدء الحرب في البلاد قبل أكثر من عشر سنوات، حسب رصد مراسل الأناضول.

سلطنة عمان

قالت وزارة الخارجية العمانية في بيان نشرته عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية إن سلطنة عُمان "تثمن الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات خلال الفترة من 9-23 ديسمبر (كانون الأول) 2025".

وأشادت الخارجية العمانية "بتعاون السعودية وجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الأطراف المشاركة في المفاوضات، ما أسهم في الوصول لهذا الاتفاق الإنساني المهم".

واعتبرت الوزارة أن هذا الاتفاق "يؤمل منه أن يهيئ الظروف المناسبة لمعالجة بقية المسائل المرتبطة بالوضع في الجمهورية اليمنية".

السعودية

كما رحبت السعودية، في بيان للخارجية بالاتفاق وعدته بأنه "خطوة إنسانية مهمة تُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز فرص بناء الثقة".

وأضافت الوزارة، أن المملكة "تثمن جهود سلطنة عمان في استضافة ورعاية المباحثات ودعم الجهود التفاوضية في الفترة من 9 إلى 23 ديسمبر الجاري".

كما أشادت المملكة "بجهود المبعوث الخاص بالأمم المتحدة إلى اليمن (هانس غروندبرغ) واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة المشاركين في المفاوضات".

وجددت المملكة دعمها لكافة للجهود الرامية إلى تحقيق السلام "بما يلبي تطلعات الشعب اليمني"، بحسب البيان.

الكويت

بدورها، أعربت الكويت، في بيان للخارجية، عن ترحيبها بالاتفاق، مؤكدة أنه "يعد خطوة هامة وإيجابية نحو بناء الثقة وتعزيز مسار السلام والاستقرار في الجمهورية اليمنية".

وثمنت الكويت "الجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها سلطنة عمان والسعودية، إلى جانب الجهود المقدرة لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

مجلس التعاون

ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في بيان للمجلس بالاتفاق، مشيدا "بجهود السعودية وسلطنة عمان ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للوصول إلى هذا الاتفاق".

وأعرب البديوي عن تطلعاته، بأن "يسهم الاتفاق في تعزيز مسار السلام والاستقرار في الجمهورية اليمنية، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، وبناء الثقة بين الأطراف، وصولًا إلى حل سياسي شامل ومستدام يضمن أمن اليمن واستقراره ووحدته، ويخدم تطلعات شعبه نحو السلام والتنمية.

الجامعة العربية

كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، في بيان بالاتفاق ذاته، معتبرا أنه "يمثل خطوة انسانية مهمة تتعين متابعتها وتعزيزها بمبادرات أخرى لإطلاق سراح المزيد من الأسرى والمختطفين والمحتجزين في اليمن".

وأشاد أبو الغيط "بجهود الوساطة التي بذلتها سلطنة عمان والسعودية ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في التوصل لهذا الاتفاق المهم"، معربا عن تطلعه لأن "يهيئ الاتفاق الظروف المناسبة لمعالجة شاملة للأزمة اليمنية".

ومنذ أبريل/ نيسان 2022، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 11 عاما بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وفي أبريل 2023، نفذت الحكومة والحوثيون آخر صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين بينهم سعوديون وسودانيون ضمن قوات التحالف العربي، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات في سويسرا.

وفي 25 يناير/ كانون الثاني 2025، أفرجت جماعة الحوثي بشكل أحادي عن 153 شخصا تمّ أسرهم خلال الحرب.

ولا يُعرف بدقة عدد الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين حاليا، لكن خلال مشاورات في ستوكهولم عام 2018، قدّم وفدا الحكومة وجماعة الحوثي قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومحتجز، وتقدر مصادر حقوقية عددهم بنحو 20 ألفا.

وفي حين لم تفلح جهود إقليمية ودولية في إحلال السلام باليمن جراء حرب بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، يشهد جنوب البلد العربي منذ أسابيع مستجدات أمنية عززت مخاوف من تقسيم البلاد، وذلك بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظتي حضرموت والمهرة اللتين تشكلان نحو نصف مساحة اليمن. ​​​​​​