حذّر مجلس القيادة الرئاسي، المجلسَ الانتقالي الجنوبي من الاستمرار في فرض قيود على حركة المسافرين ومنع مواطنين من دخول العاصمة المؤقتة عدن، معتبرًا تلك الإجراءات انتهاكًا للدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية.

وقال مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية إن قيادة الدولة تتابع بقلق بالغ الإجراءات التي فرضتها تشكيلات تابعة للمجلس الانتقالي، والمتمثلة في تقييد حركة المواطنين القادمين من عدد من المحافظات، ومنعهم من المرور عبر مداخل رئيسية للمدينة.

وأوضح المصدر، في بيان، أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للدستور، وانتهاكًا واضحًا لاتفاق الرياض، الذي ينص على ضمان حقوق المواطنة المتساوية لكافة أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي، وتجنيب المدنيين أي إجراءات تمس حقوقهم وحرياتهم الأساسية.

وأشار إلى أن فرض قيود على حرية التنقل واحتجاز مسافرين، من بينهم عائلات ومرضى وطلاب، يمثل مخالفة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ويقوض السلم الاجتماعي، ويضاعف المعاناة الإنسانية.

وأضاف المصدر أن مكتب رئاسة الجمهورية تلقى بلاغات موثوقة بشأن حالات اعتقال واختطاف في العاصمة المؤقتة عدن، صدرت بتوجيهات من قيادات في قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، في انتهاك خطير للحق في الحرية الشخصية، ومخالفة جسيمة للضمانات القانونية التي تحظر الاحتجاز خارج إطار القضاء والنيابة المختصة.

ودعا المصدر المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الإنهاء الفوري وغير المشروط لكافة القيود المفروضة على حركة المواطنين، واحترام اختصاصات مؤسسات الدولة، وتجنب أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بالمصالح العامة ومنازعة الدولة سلطاتها الحصرية.

وأكد أن الدولة ستتخذ ما يلزم من إجراءات لحماية المدنيين، وضمان حرية التنقل، والحفاظ على السلم الاجتماعي وسيادة القانون، استنادًا إلى ولايتها الدستورية.

كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام المحلية والدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وتسليط الضوء على هذه الممارسات التي ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحرية التنقل والحقوق الأساسية للمواطنين، وتمثل شكلاً من أشكال التمييز والعقاب الجماعي المحظورين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أهمية التوثيق المستقل لهذه الانتهاكات، لا سيما تلك التي تطال النساء والأطفال، بما يضمن عدم الإفلات من المساءلة وحماية السلم الاجتماعي في البلاد.