سارع التضخم في المدن المصرية خلال نوفمبر الماضي، مواصلاً بذلك مساره الصعودي، مدفوعاً بالتراجع السريع في العملة المحلية مقابل الدولار وبزيادة أسعار الأغذية والسلع وانخفاض مدخلات الإنتاج.

ارتفعت أسعار المستهلكين في مصر 18.7% في نوفمبر على أساس سنوي، مقابل 16.2% في أكتوبر، مسجلا أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018 عندما بلغ 19%، وعلى أساس شهري بلغ التضخم 2.3% من 2.6% في أكتوبر، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

التضخم، الذي يتسارع بشكل شهريّ تقريباً هذا العام، أبرز تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان. وفي مواجهة ارتفاع فواتير واردات الغذاء والوقود، سارعت مصر للحصول على دعم من حلفائها الخليجيين وصندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها مرتين، في مارس وفي أواخر أكتوبر الماضي.

يوسف البنا، المحلل المالي في "نعيم المالية" يرى أن استمرار ارتفاع وتيرة التضخم في مصر ترجع إلى "مواصلة الجنيه المصري لانخفاضه مقابل الدولار بجانب نقص مدخلات الانتاج وهو ما أدى لزيادة أغلب أسعار السلع والطعام والخدمات في البلاد".

البنك المركزي المصري يفاجئ السوق برفع الفائدة 200 نقطة.. ويعتمد سعر صرف مرناً للجنيه

أقرّ "المركزي" المصري اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية، في أكتوبر، استناداً لآلية العرض والطلب في السوق، وهو ما دفع الدولار للصعود بنحو 25.5% خلال شهر ونصف الشهر إلى 24.6 جنيه، وليقفز بذلك بنحو 57% منذ مارس الماضي، ورفعت مصر أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن.

هذه خارطة طريق "المركزي" والبنوك لإدارة أزمة الدولار في مصر

تعاني الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات الماضية من ارتفاع حادّ في أسعار كل السلع والخدمات، وهو ما تحاول الحكومة للتخفيف من كاهلهم عبر انتشار منافذ ثابتة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية ووزارة الداخلية لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة.

كما اتخذت الحكومة المصرية عدداً من الإجراءات، شملت زيادة الأجور والمرتبات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وتطبيق علاوات استثنائية لتخفيف عبء الأزمات الاقتصادية العالمية وتفاقم التضخم على محدودي الدخل.