التقى فريق من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، نائب مدير أمن عدن العميد أبو بكر جبر، ضمن برنامج نزول ميداني إلى مراكز الاحتجاز المختلفة والسجون بالمحافظة.

وناقشت عضوة اللجنة القاضي د.ضياء محيرز مع نائب مدير الأمن عددًا من القضايا والملفات التي تعمل عليها اللجنة، وقدّمت جملة توصيات تهدف إلى تحسين أوضاع السجناء والمحتجزين ومراكز الاحتجاز، لضمان توافقها مع الالتزامات القانونية، وصون الحقوق الدستورية والقانونية للسجناء.

من جانبه، عبّر العميد أبو بكر جبر عن تقديره لجهود اللجنة ودورها الحقوقي في إطار ولايتها القانونية، مؤكدًا استعداده تقديم التسهيلات اللازمة لفريق اللجنة وتيسير مهامهم.

من جهة أخرى، نفذ فريق اللجنة الوطنية للتحقيق، نزولًا ميدانيًا إلى سجن البحث الجنائي، ومركزي الاحتجاز في شرطة دار سعد، وشرطة خور مكسر، واطّلع على أوضاع المحتجزين والموقوفين على ذمة الأجهزة الأمنية والمحاكم والنيابات، وتقييم مدى التزام الجهات المختصة بالإجراءات القانونية المتعلقة بالاحتجاز والتوقيف، وبما يكفل مشروعية الإجراءات وصيانة حقوق السجناء.

وأجرى فريق اللجنة مقابلات مع السجناء، للاطلاع على أوضاعهم وقانونية احتجازهم، وتقييم مستوى الخدمات المقدمة لهم وفقًا للمعايير الإنسانية والقوانين الوطنية النافذة والمواثيق الدولية.

وأوصت اللجنة الأجهزة الأمنية القائمة على هذه المراكز بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن الفصل في قضايا المحتجزين وفقًا للقانون.

وبلغ عدد المحتجزين في سجن البحث الجنائي (282) محتجزًا ومحتجزة، فيما بلغ عدد المحتجزين في شرطة دار سعد (17)، وفي شرطة خور مكسر (17) محتجزًا.