نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، على مدى يومين، زيارات ميدانية لعدد من السجون ومراكز الاحتجاز في العاصمة المؤقتة عدن، في إطار ولايتها القانونية لمتابعة أوضاع المحتجزين وتعزيز سيادة القانون.

وقالت اللجنة إن الزيارات شملت مراكز الشرطة في مديريات دار سعد والشيخ عثمان والمنصورة، إضافة إلى مركز الشرطة النسائية، وهدفت إلى تقييم أوضاع السجناء والمحتجزين من الجوانب القانونية والإنسانية وظروف الاحتجاز.

وتفقد الفريق الزائرمرافق الاحتجاز والأقسام والعنابر، واطلع على مدى ملاءمة أماكن الاحتجاز من حيث السعة والتهوية والنظافة والأمن، وضمان احترام الكرامة الإنسانية للنزلاء.

وأفادت اللجنة بأنها استمعت إلى إفادات المحتجزين والمحتجزات، وراجعت أوضاعهم القانونية وسلامة إجراءات احتجازهم، إلى جانب التحقق من توفير الرعاية الصحية والنفسية والغذائية.

وبحسب اللجنة، بلغ عدد المحتجزين الذين جرى الالتقاء بهم 17 محتجزًا في المبنى الأول بشرطة دار سعد، و65 في المبنى الثاني، و54 محتجزًا في شرطة الشيخ عثمان، و69 محتجزًا في شرطة المنصورة، من بينهم موقوفون على ذمة قضايا منظورة أمام القضاء أو قيد التحقيق، إضافة إلى محكومين.

وأضافت أن الفريق تحقق من مدى مثول المحتجزين أمام الجهات القضائية المختصة، ورصد جوانب الالتزام والقصور في تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، كما وثق مطالب تتعلق بتسريع الفصل في القضايا، وضمان المحاكمات العادلة، وتحسين الظروف الخدمية والصحية داخل مراكز الاحتجاز.

كما استمعت اللجنة إلى إفادات مسؤولي الشرطة بشأن التحديات التي تواجه إدارات السجون، تمهيدًا لرفع توصيات إلى الجهات المعنية.

وفي السياق ذاته، زار الفريق مركز الشرطة النسائية في مديرية المنصورة، حيث التقى بست نزيلات، واطلع على أوضاع احتجازهن واحتياجاتهن القانونية والإنسانية، ضمن متابعة اللجنة لأوضاع جميع فئات المحتجزين.