ناقش محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، مع مديري البنوك العاملة في الجمهورية وأعضاء الفريق الفني والتنفيذي للجنة تمويل وتنظيم الاستيراد سير عمل اللجنة وتقييم نتائجها منذ انطلاق مهامها، واستعراض التحديات الفنية والإدارية التي واجهتها الآلية التنفيذية.

وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، جرى الاتفاق على عدد من البدائل التي من شأنها تسريع البت في الطلبات وضمان انسيابية سلاسل الإمداد دون معوقات، مع إحالة بعض القضايا العالقة إلى اللجنة الوطنية في اجتماعها المقبل للبت فيها.

واستعرض الفريق التنفيذي عدداً من الملاحظات، داعياً البنوك إلى بذل مزيد من العناية قبل رفع الطلبات بما يسهم في اختصار الوقت والجهد، ويعزز كفاءة عمل اللجنة.

وأبدى مدراء البنوك ارتياحهم لنتائج تطبيق آلية الاستيراد خلال الفترة القصيرة الماضية، مؤكدين التزامهم بالآلية لتعزيز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية القطاعين المصرفي والتجاري من أي مخاطر مرتبطة بعدم الامتثال.

وتناول الاجتماع الوضع النقدي الراهن، في ظل شح السيولة بالعملة الوطنية، حيث جرت مناقشة أسبابه والحلول الممكنة، مع تقديم عدد من المقترحات والتوصيات للمعالجة.