شددت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات على جميع المستوردين والبنوك ضرورة الالتزام الصارم بالضوابط والآليات المنظمة لعمليات الاستيراد، مؤكدة أهمية توريد المتحصلات النقدية للمبيعات إلى الحسابات البنكية بشكل منتظم باعتبارها القنوات الرسمية والقانونية للإيداعات المصرفية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة أحمد غالب، وبحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة محمد الأشول، إلى جانب أعضاء اللجنة من الجهات المعنية.

وأكدت اللجنة ضرورة رفع مستويات الامتثال بأحكام القوانين والتشريعات والتعليمات التنظيمية النافذة، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة والعناية الخاصة تجاه العملاء وفق القواعد المصرفية وأفضل الممارسات المعتمدة، مع مراعاة مستويات المخاطر القائمة والعقوبات الدولية المفروضة على بعض الكيانات والأفراد، بما يضمن حماية القطاع المالي والمصرفي وتعزيز القنوات المالية الخارجية، ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي.

واستعرض الاجتماع مستجدات سير العمل في اللجنة الوطنية واللجان التنفيذية والاستشارية التابعة لها، وناقش مستوى كفاءة تنفيذ الإجراءات المعتمدة لتنظيم عمليات تمويل وتغطية واردات السلع والبضائع للسوق المحلية. وبلغ حجم تمويل الواردات خلال شهر يناير الماضي نحو 600 مليون دولار، ليرتفع إجمالي التمويلات منذ بدء عمل اللجنة في أغسطس من العام الماضي إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار.

كما ناقش الاجتماع آلية طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة المشاركة، واطلع على تقارير الفريق التنفيذي بشأن مستوى الإنجاز خلال الفترة الماضية، والحجم الكلي للعمليات، وتصنيفات السلع والبضائع التي جرى تمويلها، وفي مقدمتها السلع الأساسية والمواد الضرورية للأسواق المحلية.

وتناول الاجتماع عددًا من القضايا المتعلقة بالإجراءات التنفيذية للضوابط المقرّة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، إضافة إلى مناقشة التقارير الخاصة بسير العمل في المنافذ الجمركية والبحرية والبرية، ومستوى الالتزام بالآلية التنظيمية وكفاءة الإجراءات الجمركية.

كما استعرضت اللجنة أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه التنفيذ، وسبل معالجتها بما يضمن انسيابية حركة السلع ومنع أي اختلالات في الأسواق.

وأكدت اللجنة استمرارها في متابعة المستجدات والتعامل معها بما يحقق أهدافها، مشددة على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاعين المصرفي والتجاري، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع للمواطنين بصورة منتظمة وبأسعار مناسبة.