أعرب صندوق النقد الدولي، عن التزامه بدعم الحكومة اليمنية الجديدة في جهودها الرمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات اللازمة في البلاد.

جاء ذلك في رسالة وجهتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، اليوم الأربعاء، لرئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني.

وأكدت جورجيفا، في رسالتها التزام الصندوق بدعم جهود الحكومة في تعزيز السياسات والإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن، ولتعزيز نمو أقوى ومستدام وشامل.

وأعربت عن أملها في اختتام مشاورات المادة الرابعة مع اليمن في الأسابيع المقبلة.

وأشارت جورجيفا، إلى أن الصندوق استأنف هذه المشاورات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد توقف دام 11 عاما.

وأضافت: "تم إنجاز مرحلة هامة العام الماضي، ونأمل في اختتام مشاورات عام 2025 في الأسابيع المقبلة".

وشددت مديرة الصندوق الدولي، على أهمية البناء على هذا التقدم، عبر مواصلة دعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن، عبر تنمية القدرات والحوار السياسي"

وأعربت عن تقدريها العالي للشراكة مع اليمن، وتطلعها للعمل مع حكومته الجديدة.

والمادة الرابعة من اتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي تعتبر العمود الفقري للعلاقة بين الصندوق والدول الأعضاء، باختصار، حيث تمنح الصندوق الحق في "الرقابة" على السياسات الاقتصادية والمالية للدول لضمان استقرار النظام المالي العالمي.

وتنص المادة الرابعة على إجراء صندوق النقد الدولي مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء بينها اليمن، وتتم في العادة على أساس سنوي.

ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد، بحسب الموقع الإلكتروني للصندوق.