وافقت اللجنة العليا للموازنات في اليمن على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2026، في خطوة تُعد الأولى منذ إقرار آخر موازنة في عام 2019.

وجاء القرار خلال اجتماع عقدته اللجنة في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني، اليوم الخميس، حيث ناقشت التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها الدولة، والإجراءات الإصلاحية المقترحة لإعادة الانتظام المؤسسي لعملية إعداد وتنفيذ الموازنة.

وأقرت اللجنة مشروع الموازنة وفقاً للعرض المقدم من وزارة المالية، مع استيعاب الملاحظات والمقترحات المقدمة من الأعضاء، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإقراره.

ويهدف مشروع موازنة 2026 إلى تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وتعزيز كفاءة تعبئة الإيرادات العامة، وتحسين تخصيص الموارد بما يدعم مسار التعافي الاقتصادي.

وركزت مناقشات اللجنة على ضبط الأداءين المالي والنقدي، وتعزيز التكامل بين السياستين المالية والنقدية، والعمل على خفض العجز إلى مستويات آمنة، مع تمويله من مصادر غير تضخمية، استناداً إلى حزمة إصلاحات تنفذها الحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي.

وقال الزنداني إن إعداد موازنة جديدة يمثل "محطة مفصلية" في مسار التعافي المؤسسي والاقتصادي، ورسالة على مضي الحكومة في إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس التخطيط والانضباط والحوكمة، رغم تداعيات الحرب والانقسام المالي والنقدي.

وشدد على ضرورة أن تستند الموازنة إلى تقديرات واقعية للإيرادات، مع التركيز على تنمية الموارد العامة، وتحسين كفاءة التحصيل، ومكافحة الهدر والفساد، وترشيد الإنفاق وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتعزيز النزاهة وحماية المال العام، واتخاذ إجراءات لمعالجة أي اختلالات في تحصيل الإيرادات أو أوجه الإنفاق، في إطار جهود استعادة الاستقرار المالي ودعم مسار استعادة مؤسسات الدولة.