دان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي نُسبت إلى إيران واستهدفت عدداً من دوله الأعضاء، مؤكداً احتفاظه بكامل حقه في اتخاذ "جميع الإجراءات اللازمة"، بما في ذلك خيار الرد، للدفاع عن أمنه واستقراره.

وجاء ذلك في بيان صدر عقب الاجتماع الاستثنائي الخمسين للمجلس الوزاري، الذي عُقد اليوم الأحد، لبحث تداعيات الهجمات التي بدأت في 28 فبراير 2026 واستهدفت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ودولة قطر ودولة الكويت، إضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال البيان إن الهجمات طالت منشآت مدنية ومواقع خدمية ومناطق سكنية، ما أدى إلى أضرار مادية وتهديد مباشر لحياة المدنيين، معتبراً ذلك "انتهاكًا خطيرًاً" لسيادة الدول ومخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد المجلس تضامن دوله الأعضاء ووقوفها "صفًا واحدًا" في مواجهة أي اعتداء، مشددًا على أن أمن دول المجلس "كلٌ لا يتجزأ"، وأن أي هجوم على دولة عضو يُعد اعتداءً على الجميع، وفقاً للنظام الأساسي للمجلس واتفاقية الدفاع المشترك.

وأكد المجلس الوزاري أنه في ضوء ما وصفه بـ"العدوان غير المبرر"، فإن دوله ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، بما في ذلك خيار الرد على الهجمات، مع احتفاظها بحقها القانوني في الدفاع عن النفس.

كما دعا المجلس إلى الوقف الفوري للهجمات، حفاظاً على الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددًا على أهمية حماية الممرات الجوية والبحرية وسلاسل الإمداد واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

وطالب المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، باتخاذ موقف حازم إزاء هذه التطورات لمنع تكرارها، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يجر المنطقة إلى مسارات خطيرة ذات تداعيات على السلم الإقليمي والدولي.

وفي الوقت ذاته، جدد المجلس تأكيده على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لتجاوز الأزمة، مشيداً بدور سلطنة عُمان في جهود الوساطة، ومؤكداً أهمية تغليب الحلول السياسية للحفاظ على أمن المنطقة وسلامة شعوبها.