أقر البرلمان الفرنسي، السبت، مشروع موازنة الدولة لعام 2023، بعد رفض مذكرة أخيرة لليسار في الجمعية الوطنية، ولجوء الحكومة إلى بند في الدستور لتمريره بلا تصويت.

وبين الإجراءات الرئيسية للموازنة تدابير احتواء ارتفاع أسعار الطاقة عند 15 بالمئة وزيادة رواتب المعلمين مع منح أولوية للوزارات السيادية.

لكن في خضم ارتفاع تكاليف المعيشة، تركز النقاش على دعوات من اليسار والتجمع الوطني إلى فرض ضرائب على "الأرباح الفائقة" للشركات الكبرى، مثل مجموعة النفط العملاقة "توتال".

وفي القاعة التي ضمت عددا قليلا من النواب، رأى تحالف اليسار "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" أنها "ميزانية سيئة لا تستجيب لحالة الطوارئ الاجتماعية ولا لحالة الطوارئ البيئية".

وندد بالاستخدام المتكرر للمادة 49.3 من الدستور مؤكدا أنه "أضر بالديموقراطية".

وطلب النائب دافيد غيرو من حزب فرنسا الأبية العضو في تحالف اليسار، من رئيسة الوزراء إليزابيت بورن الرحيل.

ولكن مذكرتهم لم تحصل على أكثر من 101 صوتا تبقى بعيدة عن الغالبية المطلقة المحددة بعدد 288 صوتا.

وبذلك تكون الحكومة قد لجأت 10 مرات خلال شهرين، إلى الفقرة الثالثة من المادة 49 في الدستور لتمرر من دون تصويت ميزانيتي الدولة والضمان الاجتماعي.

ولم تلجأ الحكومة إلى هذا البند الدستوري بهذه الوتيرة منذ خريف 1989 عندما كان رئيس الحكومة ميشال روكار محروما من غالبية مطلقة في البرلمان، كما هو حال اليزابيت بورن منذ الانتخابات التشريعية في يونيو.

وستلجأ كتلة الجمهوريين إلى المجلس الدستوري معتبرة أن مشروع الميزانية "غير صادق" وأن الحق في التعديل "لم يحترم"، وسيحذو تحالف اليسار حذوها.

وتعاني فرنسا كغيرها من الدول في الاتحاد الأوروبي من أزمة في تكاليف المعيشة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والوقود بشكل رفع التضخم لمعدلات تاريخية.