خفض البنك الدولي بشكل ملحوظ الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين خلال السنة الحالية وفي 2023 لوجود "مخاطر كبيرة" مرتبطة خصوصا بكوفيد-19 والأزمة العقارية.

وأعرب البنك اخلال توقعاته السابقة في حزيران/يونيو،عن قلقه حيال نمو الصين التي كانت لا تزال تفرض سياسة "صفر كوفيد" الصارمة والمعيقة جدا للنشاط الاقتصادي.

لكن الصين أحدثت بشكل مفاجئ تحولا جذريا مطلع كانون الأول/ديسمبر بتخليها عن غالبية القيود المعمول بها منذ ثلاث سنوات تقريبا مع تسجيل أولى الإصابات في ووهان في وسط البلاد نهاية العام 2019.

ويخشى خبراء من أن تكون الصين غير مستعدة جيدا لموجة الإصابات الناجمة عن رفع القيود في حين لا يزال ملايين من المسنين ومن هم في وضع صحي ضعيف، من دون تلقيح.

وفي ظل هذه الأجواء، رأى البنك ان إجمالي الناتج المحلي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي سيسجل نموا نسبته 2.7 % ومن ثم 4.3 % العام المقبل.

ويشكل ذلك تراجعا واضحا مع التوقعات السابقة للبنك الدولي الذي رأى في حزيران/يونيو أن إجمالي الناتج المحلي الصيني سينمو بنسبة 4.3 % خلال 2022 و8,1 % في 2023.

وبلغ النمو العام الماضي 8.1 % مقارنة بـ 2020 حين عرف النشاط شللا في بداية الجائحة مع إجراءات الاغلاق التام في ووهان.

وشدد البنك الدولي على أن "آفاق النمو في الصين عرضة لمخاطر كبيرة" ذاكرا خصوصا "المسار غير المؤكد للجائحة".

وذكر البنك الدولي أن "الجهود الهادفة إلى زيادة التلقيح ولا سيما المجموعات المعرضة أكثر من غيرها، قد تسمح بإعادة فتح (البلاد) بطريقة أكثر أمانا وأقل اضطرابا".

ورأى البنك الدولي كذلك أن النمو رهن كذلك "بسلوك الأسر والشركات" في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وحذر من أن "التوتر المتواصل في القطاع العقاري قد يكون له تداعيات على الاقتصاد الكلي وأخرى مالية، أوسع".