شددت لجنة تحقيق من وزارة الداخلية، اليوم، على ضرورة مواصلة أعمال الفحص والتحري والمتابعة الدقيقة في قضية المتهم محمد صالح، على خلفية حادثة اغتصاب طفل في العاصمة المؤقتة عدن.

وجاء ذلك خلال زيارة ميدانية نفذتها اللجنة إلى مركز شرطة العاصمة وإدارة البحث الجنائي، برئاسة وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد الأمير، ومدير عام الأدلة الجنائية العميد عبدالرحمن باحميش، للاطلاع على سير الإجراءات والتحقيقات المتعلقة بالقضية.

وناقشت اللجنة مع مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر علي ناجي، وقيادة البحث الجنائي، مجمل الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية، مؤكدة أهمية استكمال كافة الإجراءات القانونية بصورة عاجلة، ورفع ملف القضية بكامل تفاصيله إلى الجهات المختصة لاستكمال المسار القضائي.

وأكدت اللجنة ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق جميع المتورطين، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره، خصوصًا تجاه الجرائم التي تمس القيم الدينية والاجتماعية والأخلاقية.

من جانبه، أكد مدير أمن عدن أن الأجهزة الأمنية والبحث الجنائي تواصل أعمال التحقيق والمتابعة الميدانية والفنية، لاستكمال ملف القضية وإحالته إلى الجهات المختصة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه.

وأكد اللواء مطهر علي ناجي أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في التعامل مع مثل هذه القضايا، مشددًا على أن العدالة ستأخذ مجراها بحق جميع المتورطين.

وأثارت حادثة اغتصاب طفل موجة غضب واستنكار واسعة في الأوساط المجتمعية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، نظرًا لطبيعة الجريمة وما تمثله من تهديد للسلم المجتمعي والقيم الإنسانية والأخلاقية.