أعلن صندوق النقد الدولي الخميس تقديم شريحة جديدة من المساعدات للأردن بقيمة 343 مليون دولار بعد المراجعة الخامسة لبرنامج الدعم الجاري.

وترفع هذه الشريحة إلى 1.7 مليار دولار (أي 1.27 مليار من حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة حساب صندوق النقد الدولي على أساس سلة من العملات) مقدار الأموال الممنوحة للأردن منذ بداية البرنامج عام 2020.

ولفت الصندوق إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية وتحقيق انتعاش اقتصادي أفضل من المتوقع، إذ يُتوقع أن يبلغ النمو 2.7 % للسنة المالية 2022-23 مقابل 2.4 % متوقعة سابقا، مع احتواء التضخم نسبيا في ظلّ السياق الدولي ليصل إلى 4.4 %.

وقدر نائب المديرة العامة كينجي أوكامورا في بيان أن "الانتعاش مستمر بفضل جهود السلطات. وبالنسبة للمستقبل، يجب أن تظل القرارات مركزة على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم الفئات الأشد فقرا، مع القيام بإصلاحات لتحسين التوظيف والنمو والقدرة التنافسية".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر تخصيص مساعدات تزيد عن 845 مليون دولار للأردن عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

كما تعهدت في أيلول/سبتمبر بمنحه مساعدة مالية بقيمة إجمالية قدرها 10.15 مليار دولار حتى عام 2029.

يواجه الأردن وضعاً اقتصادياً صعباً مع معدل بطالة بلغ 22,6 بالمئة عام 2022 بحسب صندوق النقد الدولي، وترتفع هذه النسبة في صفوف الشباب إلى نحو 50 %.

وتجاوز الدين العام 100 % من الناتج المحلي الإجمالي في هذا البلد الصغير الذي تضرر بشدة من تدفق اللاجئين السوريين مع افتقاره إلى الموارد الطبيعية واعتماده بشكل كبير على المساعدات الخارجية، لا سيما من صندوق النقد الدولي.

لا يزال الأردن المجاور للعراق وسوريا وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والسعودية، يستضيف 1.3 مليون لاجئ سوري، أي ما يعادل 12 % من سكانه، في حين يستضيف أيضًا أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني.