قرّرت لجنة الاستئناف التابعة للإدارة الوطنية لمراقبة تسيير الأندية الفرنسية رفض طلب استئناف نادي بوردو لقرار منعه من المشاركة في البطولات الوطنية.

وجاء هذا القرار بعد عجز النادي عن تقديم الضمانات المالية اللازمة والمقدرة بحوالي عشرة ملايين يورو، في وقت أُحيل فيه ملفه إلى المحكمة التجارية التي ستنظر في إمكانية تصفيته قضائيا الأمر الذي سيُحمّل الجمعية الرياضية للنادي التزامات مالية إضافية تشمل مستحقات انتقالات دولية وتعويضات اللاعبين.