حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، منظمة غير ربحية، من تداعيات استمرار توقف صادرات النفط على حياة المواطنين والمشهد الاقتصادي في اليمن/، وما ترتب على ذلك من تصعيد متبادل بين طرفي الصراع.

جاء هذا التحذير في نشره صادرة عن المركز، حملت عنوان" نار الحرب تمتد إلى حقول النفط شرقا"، واستعرضت فيه الوضع الذي وصفته بـ " المعقّد" الناتج عن استهداف الحوثيين لموانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، والتهديدات بما هو أبعد من ذلك وصولًا إلى تصنيف مجلس الدفاع الوطني التابع للحكومة الشرعية المعترف بها، في عدن الحوثيين "حركة إرهابية" ردًا على تصعيدها الأخير.

وأشار المركز إلى أن توقف صادرات النفط ستنتج عنه حالة ركود اقتصادية، وردود فعل ستؤدي إلى ارتفاع وتراجع سعر العملة المحلية مقابل العملات الصعبة ودخول البلاد في أتون أزمات إنسانية إضافية ستؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقر وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وتضرر موظفي الدولة في المحافظات المنتظمة بتسليم الرواتب الشهرية.

وتناولت النشرة "التأثيرات المتوقعة نتيجة الإجراءات المتبادلة بين بنكي صنعاء وعدن على القطاع الخاص وتوقف الأعمال الإنشائية والمشاريع الاستثمارية الخاصة جراء الحرب الاقتصادية المتفاقمة منذ عدم التوصل لاتفاق تمديد الهدنة الإنسانية في تشرين أول/ أكتوبر الماضي".

من جهته قال رئيس المركز مصطفى نصر إن: "النشرة وضعت شرحًا مفصلًا ومتسلسلًا للوضع منذ عملية الاستهداف الأولى لميناء الضبة في حضرموت والتصعيد الذي نتج عنها وما آلت إليه الأوضاع لاحقًا، لتصل إلى ما اعتبرها حربًا اقتصادية أشد وطأة من المواجهات العسكرية كونها ستثقل كاهل المواطنين وستزيد من تدهور الحالة المعيشية وهو ما يجب أخذه في الحسبان لدى أطراف الصراع والفاعلين الإقليميين والدوليين لحماية الإنسان اليمني من النزاع المتفاقم حول عائدات النفط منذ أكتوبر الماضي".

للمزيد من التفاصيل في النشرة الصادرة عن المركرز تفصيلا:

http://shibr.com/27ujj