قالت وزارة حقوق الإنسان إن العاملين في المجال الإنساني باليمن، وفي مقدمتهم اليمنيون، يواصلون تقديم المساعدة للمواطنين رغم المخاطر والتحديات التي تواجههم، مشيدة بالجهود المبذولة لتخفيف معاناة المحتاجين.

جاءت هذه التصريحات بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، وقالت الوزارة في بيان إن الحوثيين صعّدوا منذ يونيو/حزيران 2024 حملتهم ضد موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الإنسانية، عبر مداهمة المنازل والمكاتب، واحتجاز موظفين أمميين وعاملين في منظمات دولية ومحلية، إلى جانب اقتحام مقار عدد من المنظمات. وأضافت أن عدداً من المحتجزين لا يزالون رهن الاعتقال، وبعضهم تجاوزت فترة احتجازه عامين.

وبحسب الوزارة، انعكست هذه الإجراءات بشكل مباشر على العمل الإنساني، وأضعفت قدرة المنظمات على الوصول إلى المحتاجين، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأشارت إلى أن التضييق على العاملين والمنظمات ليس جديداً، متهمة الحوثيين بالتدخل في توزيع المساعدات ونهب جزء منها وتحويلها، بما أدى في فترات سابقة إلى عدم وصول المساعدات بشكل عادل إلى المستفيدين.

واعتبرت الوزارة أن استمرار احتجاز العاملين واقتحام مقار المنظمات والتدخل في أنشطتها يمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويعرقل جهود الإغاثة ويزيد من هشاشة أوضاع المدنيين.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى الضغط من أجل الإفراج عن العاملين الإنسانيين المحتجزين، ووقف استهداف المنظمات والعاملين فيها، وتوفير بيئة آمنة ومحايدة تتيح لهم أداء مهامهم، إلى جانب دعم جهود الحكومة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وأكدت الوزارة أن العمل الإنساني يجب أن يبقى بعيداً عن الصراع، وأن المساعدات لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة للضغط أو المساومة، محذرة من أن استمرار احتجاز العاملين أو التحكم في وصول المساعدات ستكون له تداعيات مباشرة على ملايين اليمنيين المحتاجين إليها.