بحث مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، الأربعاء، تطورات الوضع السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري، في اجتماع ترأسه رئيس المجلس رشاد العليمي بحضور رئيس الوزراء شائع الزنداني.

وناقش الاجتماع، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، أداء الحكومة في الملفات الاقتصادية والخدمية، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بمكافحة التهريب وتشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية، في ظل استمرار التصعيد العسكري للحوثيين.

واستعرض رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي والخدمي، والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات مجلس القيادة بشأن تحصيل الإيرادات العامة، وتعزيز الرقابة على الموارد والمنافذ، والحد من مصادر تمويل الجماعة.

وقال المجلس إن الحكومة أحرزت تقدماً في تنفيذ الإصلاحات والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، مشيراً إلى أهمية ضمان وصول موارد الدولة إلى المؤسسات الحكومية والوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين.

وأكد الاجتماع مواصلة العمل على استعادة أدوات الدولة السيادية وتشديد إجراءات الالتزام بنظام العقوبات، مع التأكيد على حماية القطاع الخاص وإمدادات الغذاء والدواء والمدخرات والتحويلات المالية المشروعة.

وفي الملف الأمني والعسكري، استمع المجلس إلى تقارير من وزيري الدفاع والداخلية بشأن التطورات الميدانية ومستوى الجاهزية في مختلف الجبهات، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لحماية المدنيين والمنشآت الحكومية والمصالح الوطنية.

وأشاد المجلس بأداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مواجهة الحوثيين والجماعات المسلحة الأخرى، وقال إن القوات أحبطت محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

كما أشار إلى عمليات أمنية واستخبارية لملاحقة عناصر الجماعات المتشددة، بينها عملية نفذتها قوات مكافحة الإرهاب اليمنية والقوات الخاصة المشتركة التابعة للتحالف بقيادة السعودية، وأسفرت، بحسب المجلس، عن مقتل متحدث تنظيم داعش المعروف باسم "أبو حذيفة الأنصاري".

ووجه الاجتماع بإبقاء القوات العسكرية والأمنية والأجهزة الاستخبارية في أعلى درجات الجاهزية، وتعزيز إجراءات الحماية والإنذار المبكر والقدرة على الرد.

وفي أبرز القرارات، شدد المجلس على تطبيق إجراءات مكافحة التهريب وتشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الحكومية والسلطات المحلية لملاحقة شبكات التهريب والتمويل والإمداد التي تستفيد منها جماعة الحوثيين والجماعات المسلحة.

وقال مجلس القيادة إن التهريب يشكل "تهديداً مباشراً للأمن الوطني" ويؤدي إلى استنزاف موارد الدولة وتمويل اقتصاد الجماعات المسلحة، داعياً إلى ملاحقة المتورطين ومحاسبة من يوفرون الحماية أو التسهيلات لهذه الشبكات، بغض النظر عن مواقعهم.