وقّعت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اتفاقية بقيمة 9 ملايين يورو (10.4 مليون دولار أمريكي)، لتعزيز الحوكمة المحلية ودعم جهود التنمية والتعافي في اليمن.

وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن مشروع "دعم الحلول المحلية للعمل والتعافي" (MASAR) أسهم خلال السنوات الماضية في وضع أسس مهمة للتنمية المحلية في اليمن، وتعزيز قدرات السلطات المحلية على التخطيط للخدمات الأساسية وتحديد أولوياتها.

وأشار إلى أن المشروع دعم 177 مشروعًا للخدمات العامة المحلية، واستفاد منه أكثر من 7 ملايين شخص، إلى جانب تطوير نهج للتنمية القائمة على المناطق، يجمع السلطات المحلية والمجتمعات وسائر الجهات المعنية حول أولويات وحلول مشتركة.

وبيّن البيان أن مشروع "MASAR" سيغطي سبع محافظات وأكثر من 25 مديرية، وسيعمل بشكل وثيق مع مكاتب المحافظات ووزارة الإدارة المحلية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، بهدف دعم المؤسسات المحلية في التخطيط وإدارة مواردها بفاعلية أكبر.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه: "يفخر الاتحاد الأوروبي بالبناء على الشراكة القوية والنتائج التي تحققت عبر مشروع (SIERY)".

وأضاف: "يمثل مشروع (MASAR) الخطوة التالية في دعم التنمية المحلية في اليمن، من خلال تعزيز المؤسسات والشراكات وآليات التمويل القادرة على تحويل الأولويات المحلية إلى استثمارات ملموسة، إذ تأتي السلطات المحلية في صميم جهود التنمية والتعافي في اليمن".

من جانبها، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، نورة حملاجي، التزام البرنامج بدعم السلطات المحلية التي تقف في الخطوط الأمامية لتقديم الخدمات في اليمن، مشيرة إلى أنها أظهرت صمودًا حقيقيًا في مواجهة التحديات.

وأضافت أن تزايد الاحتياجات يجعل التخطيط والتنسيق القائمين على القيادة المحلية أكثر أهمية من أي وقت مضى.