حذّر مجلس القيادة الرئاسي اليمني من التخابر مع الحوثيين أو تمويل أنشطتها أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم والإسناد لها، مؤكداً أن هذه الأفعال تمثل جرائم تستوجب المساءلة القانونية، ومتوعداً بملاحقة كل من يثبت تورطه في أعمال تمس أمن البلاد وسيادتها.

ووجّه المجلس، في بيان اليوم، الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات القضائية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق المتورطين في جرائم التخابر ومعاونة الحوثيين، والعمل على تعزيز حماية الجبهة الداخلية ومؤسسات الدولة وأسرار الدفاع الوطني.

وأكد المجلس أن التشريعات الوطنية تقرر عقوبات صارمة بحق مرتكبي الجرائم الماسة بأمن الدولة واستقلالها، وإضعاف القوات المسلحة، وإفشاء أسرار الدفاع الوطني، وإعانة "العدو"، مشيراً إلى أن العقوبات المقررة لبعض هذه الجرائم قد تصل إلى الإعدام، وفقاً لطبيعة الأفعال المرتكبة والأوصاف القانونية المنطبقة عليها.

ودعا المجلس المواطنين ومنتسبي مؤسسات الدولة إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ، عبر القنوات الرسمية، عن أي معلومات أو وقائع تتعلق بهذه الجرائم، مشدداً على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المبلّغين والشهود وضمان سرية معلوماتهم في إطار القانون.

كما وجّه الأجهزة الأمنية والعسكرية ومأموري الضبط القضائي إلى التحرك العاجل حيال الوقائع التي تتوافر بشأنها دلائل جدية، وجمع الأدلة وحفظها، واتخاذ الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة المختصة، فيما دعا النيابة العامة والنيابة العسكرية إلى استكمال التحقيقات وإحالة من تتوافر بحقهم أدلة كافية إلى القضاء المختص.

وشدد المجلس على أن أي صفة وظيفية أو عسكرية أو أمنية، أو نفوذ يتمتع به أي شخص، لا يعفيه من المساءلة القانونية إذا ثبت تورطه في تقديم الدعم للحوثيين أو تسهيل أنشطتهم أو الإضرار بقدرات الدولة الدفاعية والأمنية.

وفي السياق، أشاد المجلس بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، داعياً إلى رفع مستوى اليقظة والتنسيق، وتعزيز حماية المنشآت والمواقع الحيوية والمعلومات وأسرار الدفاع الوطني، والتصدي لمحاولات اختراق مؤسسات الدولة.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي تأكيده مواصلة ملاحقة مرتكبي الجرائم التي تستهدف الجمهورية وسيادة البلاد وأمن المواطنين، وإنفاذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم وفقاً للقانون، مشدداً على أهمية حماية مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار.