ترأس رئيس مجلس الوزراء اليمني، شائع الزنداني، اليوم الخميس، اجتماعًا للجنة العليا لمكافحة التهريب في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة مستوى تنفيذ المصفوفة الحكومية والإجراءات المتخذة لإغلاق منافذ التهريب وتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

واستعرض الاجتماع تقرير اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن إغلاق منافذ التهريب، والإجراءات المنجزة في هذا الإطار، كما أقر المقترحات والمعالجات المتعلقة بالمنافذ، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وشدد الزنداني، الذي يرأس اللجنة العليا لمكافحة التهريب، على ضرورة تشديد الرقابة على المواد والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، وتحديث القوائم المنظمة لتداولها، وتوحيد ضوابط التعامل معها بين الجهات المختصة، لمنع وصولها إلى جماعة الحوثيين أو استخدامها في أنشطة تهدد الأمن القومي.

وأكد أن مكافحة التهريب تتطلب عملًا مؤسسيًا متكاملًا وتنسيقًا مستمرًا بين الأجهزة الجمركية والأمنية والعسكرية والجهات الرقابية، بما يضمن إحكام السيطرة على المنافذ ومنع استغلالها في تهريب الأسلحة والمواد المحظورة والأموال والمعادن الثمينة.

وأشار إلى أهمية حماية إيرادات الدولة والقطاع المصرفي، وضمان استمرار حركة التجارة المشروعة، ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى الحد من الأنشطة غير القانونية ومصادر تمويل الحرب.