رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 15 أكتوبر 2026، والذي أدان التصعيد العسكري الحوثي في اليمن والهجمات المتواصلة على المملكة العربية السعودية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا الموقف الموحد يعكس أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2216) لعام 2015، مشددة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمنع ميليشيا الحوثي من الحصول على الأسلحة، بما يسهم في وقف اعتداءاتها وتهديداتها للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وثمنت الجمهورية اليمنية تضامن أعضاء مجلس الأمن مع اليمن والمملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، مؤكدة حق الدول الأصيل وفقاً للقانون الدولي في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.