أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات، الاعتداءات المستمرة التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما، ومهاجمة المطارات المدنية والمنشآت الحيوية، مؤكدًا تضامن دول المجلس الكامل مع المملكة ووقوفها صفًا واحدًا إلى جانبها.

جاء ذلك في البيان الختامي للدورة الـ168 للمجلس الوزاري، التي عقدت، الأحد، 18 أكتوبر 2026، في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والأمين العام للمجلس.

وأكد المجلس أن الاعتداءات الحوثية أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، معربًا عن خالص تعازيه لذوي الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وشدد على أن أمن دول مجلس التعاون كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له دولة عضو يُعد اعتداءً مباشرًا على جميع دول المجلس، وفقًا لاتفاقية الدفاع المشترك، مؤكدًا دعم دول المجلس جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها، واحتفاظها بحقها في الدفاع عن نفسها، وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

ودعا المجلس إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة باليمن والتمرد الحوثي، وفي مقدمتها القرار 2216 لعام 2015 الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والقرار 2722 لعام 2024 بشأن الاعتداءات على السفن في البحر الأحمر.

وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضمان التنفيذ الدقيق لحظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين ، داعيًا مجلس الأمن، ولا سيما الدول دائمة العضوية فيه، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الدوليين، وإنفاذ قراراته، والتعامل مع حرية الملاحة البحرية والجوية باعتبارها مصلحة دولية مشتركة.

كما دعا المجلس إلى تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"، ووقف جميع أشكال الدعم التي تمكّنها من امتلاك الصواريخ والطائرات المسيّرة، بما يسهم في الحد من تهديداتها لأمن المنطقة واستقرارها.

ورحب بالبيان الرئاسي الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالتوافق في 15 أكتوبر 2026، والذي أدان الاعتداءات الحوثية المتواصلة والتصعيدية على المملكة العربية السعودية، بما فيها استهداف منشآت أرامكو، وأكد حق المملكة في الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي، كما أدان الهجمات والتهديدات التي تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وشدد على التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 2216 لعام 2015.

وثمّن المجلس جهود مملكة البحرين، بصفتها عضوًا في مجلس الأمن، في هذا الشأن، مؤكدًا ضرورة التنفيذ الكامل لما ورد في البيان الرئاسي.

وفي الشأن اليمني، جدد المجلس تأكيده سيادة الجمهورية اليمنية ووحدة أراضيها، ودعمه الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية عبر الحوار والتفاهم، وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، والمبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني إلى السلام والأمن والاستقرار.