من المزمع أن يعقد مجلس الأمن الدولي منتصف فبراير الجاري جلسة لبحث الملفات السياسية والإنسانية والعسكرية في اليمن.

ووفق جدول أعمال المجلس فأن الجلسة ستعقد في 15 فبراير الجاري وسيناقش الوضع السياسي بعد احاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السويدي، هانس غروندبرغ.

وسيقدم أيضا مسؤول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، احاطة عن الوضع الإنساني وفجوة التمويل التي تشهد اتساعا جراء تراجع الدعم الدولي للجانب الإنساني في اليمن.

كما سيقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة(أونمها) مايكل بيري مخلصا عن الوضع الميداني والعسكري حيث عمل البعثة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة بشأن اليمن في منتصف يناير الماضي لمناقشة آخر التطورات في اليمن.

وأكد المبعوث الأممي خلال تلك الجلسة إجراء مشاورات إيجابية مع الأطراف اليمنية لإحياء عملية السلام في البلاد.

 وقال، إنه أجرى محادثات إيجابية وبناءة مع قيادات الحوثيين في صنعاء، متطلعا لمواصلة تلك المشاورات.

 وأضاف، أن مناقشات مثمرة أجراها مع رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، وكذلك مع الشركاء الإقليميين والدوليين في الرياض ومسقط لاستئناف العملية السياسية ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد.

 وأوضح المبعوث الأممي، أن المحادثات ركزت على خيارات تأمين اتفاق بشأن خفض التصعيد العسكري وتدابير لمنع المزيد من التدهور الاقتصادي وتخفيف تأثير الصراع على المدنيين.

 وأشار إلى أن الأوضاع العسكرية في اليمن لم تشهد تصعيدا كبيرا، في الوقت الذي لم تتغير خطوط المواجهة الأمامية في جبهات القتال، على الرغم من انتهاء الهدنة في أكتوبر الماضي.

 وذكر، غروندبرغ، أن نشاطات عسكرية محدودة ما زالت موجودة على خطوط الجبهات وتحديداً في محافظات مأرب وتعز والضالع والحديدة ولحج وكذلك على طول منطقة الحدود السعودية اليمنية.

 واعتبر أن النشاط العسكري المقرون بلهجة الخطابات السلبية والتدابير السياسية والاقتصادية التصعيدية، تخلق وضعا يمكن أن يؤدي لإعادة إشعال حلقة من العنف يصعب تداركها.